صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

کفالت یک عقد است و برای اجرای آن وجود تمامی شرایط اساسی صحت عقود لازم است و فردی که از ابتدا قصد حاضر نمودن متهم را ندارد و قصد فراری دادن وی را دارد، فاقد قصد لازم برای ایجاد یک عقد است. هنگامی که علیه چنین کفیل یا وثیقه‌گذاری اعلام جرم می‌گردد، یعنی فرض بر این است که وی از ابتدا قصد حاضر نمودن متهم را نداشته است. در این فرض امکان اخذ وجه‌الکفاله و یا وثیقه از وی وجود ندارد. البته اگر در زمان صدور قرار قبولی، کفیل یا وثیقه‌گذار قصد حاضر نمودن متهم را داشته باشد، اما بعداً عامدانه وی را حاضر ننماید و حتی مساعدت در فراری دادن وی نماید، تأثیری در صحت عقد کفالت نداشته و قابل ضبط خواهد بود. اینکه فردی که از ابتدا اسناد مجعول ارائه می‌دهد و پس از صدور قرار قبولی متهم متواری گردد و کفیل نیز وی را حاضر ننماید، قرینه‌ای بر قصد ابتدائی وی در فراری دادن متهم است؛ در این شرایط عقیده بر صحت عقد کفالت دشوار است؛ خصوصاً اینکه ادعای ارتکاب جرم مساعدت برای رهانیدن متهم از محاکمه و تعقیب (در فرضی که زمان تحقق جرم از ابتدای معرفی خود برای کفالت باشد) منطقاً معارض با ادعای صحت عقد کفالت است و جمع این دو ادعا ممکن نیست.