صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه جنبه عمومی مجازات اجراء شده باشد و پرونده جهت سیر مراحل رد مال به اجرای احکام ارسال شده باشد، مدعی خصوصی نیز تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را به شعبه اجرای احکام تسلیم ننموده باشد، آیا باید محکوم علیه را بدون اخذ تأمین آزاد نمود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت همکاران مورد تایید است.
نظر اکثریت
بیشتر همکاران بر این رأی بودند که پس از اجرای جنبه عمومی مجازات، محکوم علیه باید فوراً آزاد گردد. استدلال این دسته از همکاران؛ اولاً رد مال ماهیت مجازاتی ندارد. لذا اصولا رد مال مشمول قوانین آیین دادرسی کیفری نمی گردد. ثانیاً صدر ماده 541 آ.د.ک می گوید: هر گاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد. بنابراین چون رد مال مجازات نیست مشمول ماده 541 قانون آ.د.ک نیز نمی گردد. ثالثاً هیچ مستند قانونی در خصوص ادامه بازداشت یا تحت قرار نگاه داشتن محکوم علیه وجود ندارد. بلکه قانون در این خصوص نظر عکس دارد. زیرا در ماده 251 آ. د. ک آمده است: هر گاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات نماید، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و یا اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به کیفیت قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می شود. بنابراین از این ماده می توان فهمید که پس از اتمام جنبه عمومی مجازات، دیگر نمی توان بدون اعمال ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که خود حاوی ترتیبات مشخصی است محکوم علیه را در زندان نگاه داشت.
نظر اقلیت
برخی از همکاران با توجه به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری که یکی از اهداف تأمین را تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان دانسته است و نیز با توجه اطلاق کلمه حکم در ماه 541 آ. د. ک استدلال نمودند که رد مال نیز مشمول ماده 541 آ.د.ک می گردد. بنابراین اگر محکوم علیه جنبه عمومی مجازات را سپری نموده باشد باید فعلا تحت قرار نگاه داشته شود و به شاکی ابلاغ گردد تا ظرف مهلت سه ماه تصمیم خود را خصوص اجرای حکم اعلام نماید. لذا نمی توان محکوم علیهی را که بابت رد مال در زندان به سر می برد پیش از سه ماه آزاد نمود.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری