صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا جداول تخلفات آیین نامه انضباطی سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرداری مشهد قابل ابطال می باشد؟
نظر هیئت عالی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء مختلف خود ازجمله آراء شماره 9709970905811414 مورخ 20/6/1397 وشماره 157 مورخ 23/1/1401 این هیأت با این استدلال که برمبنای تبصره الحاقی به لایحه قانونی راجع به تمرکز امورمربوط به تاکسیرانی مصوب 20/5/1372 اداره امورتاکسیرانی سایرشهرهای کشور به شهرداری های مربوط واگذار و تهیه آیین نامه اجرایی نیز برعهده هیأت وزیران محول شده و هیأت وزیران نیز دراجرای تکلیف قانونی مذکور آیین نامه اجرایی قانون را مشتمل برضوابط و شرایط مربوط تهیه کرده و درشرح وظایف شوراهای اسلامی شهر(موضوع ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن که اختیاری درخصوص تهیه آیین نامه مربوط به امور تاکسیرانی پیش بینی نشده، حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص تعیین تخلّفات انضباطی رانندگان تاکسی صادرکرده است و لذا برمبنای مفاد آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واستدلال مقرر در آراء فوق همچنین لزوم وجود مبنای قانونی برای تعیین هرگونه مجازات و محرومیت و فقدان چنین مبنایی در مانحن فیه، جدول شماره 3-5 با عنوان تخلّفات رانندگان شاغل در حمل و نقل مسافر درون شهری وخسارات متناظر از آیین نامه انضباطی سازمان مدیریت ونظارت برتاکسیرانی شهرداری مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب10/2/1402) دررسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
نظر اکثریت
باتوجه به اینکه براساس بند1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات مؤسسات عمومی غیردولتی درصلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه براساس ماده واحده قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373، مؤسسات وابسته به نهادهای مذکور درقانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی (ازجمله شهرداری) نیز ازمصادیق مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی هستند و براساس ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب28/ 3/ 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که امور تاکسیرانی تحت نظارت شهرداری باشد، بنابراین رسیدگی به مقررات صادره از سوی سازمانهای تاکسیرانی به عنوان یکی از سازمانهای وابسته به شهرداری درصلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.
نظر اقلیت
باتوجه به اینکه سازمان تاکسیرانی مشهد علی رغم آنکه از سازمانهای وابسته به شهرداری است، دارای شخصیت حقوقی مستقلی بوده و نمی توان آن را از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی دانست، لذا شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقررات صادره از سازمان تاکسیرانی مشهد قابل طرح درهیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری | ماده 80 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور | ماده 88 قانون دیوان عدالت داری | ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری