صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
اداره ثبت احوال و اسناد ضمن توقیف شناسنامه فرد ایرانی نسبت به اعلام جرم «استفاده از شناسنامه فرد ایرانی توسط بیگانه به منظور ایرانی معرفی کردن خود» علیه تبعه بیگانه اقدام و ابطال شناسنامه مکشوفه از ید متهم را با استناد به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی تقاضا میکند؛ دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به بزه انتسابی به متهم (محکومیت/برائت/موقوفی تعقیب/...) در خصوص شناسنامه مکشوفه با چه تکلیفی مواجه است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به این که ممکن است شناسنامه صحیح باشد و متعلق به فردی زنده و ذینفع باشد. ابطال آن به سبب سوءاستفاده دیگری فاقد مبنای قانونی و منطقی است لذا نظریه اکثریت صائب اعلام میشود.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه ابطال شناسنامه و اسناد مورد استفاده بیگانگان به موجب ماده ۳ قانون ثبت احوال از وظایف هیئت حل اختلاف (مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان) است، شناسنامه جهت تعیین تکلیف به اداره ثبت احوال ارسال میگردد تا هیئت حل اختلاف در خصوص درخواست ابطال آن اتخاذ تصمیم کند.
نظر اقلیت
در عمل به مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ابطال شناسنامه مکشوفه از متهم حکم میکند.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392