صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

1) مفاد ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم شکایت از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت و نیز درخصوص مالیاتهای مستقیم شکایت از این است که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته می شود و در مورد مالیاتهای غیرمستقیم راجع به مواردی است که مطالبه مالیات غیرقانونی است و با این فرض، شکایت نسبت به عملیات اجرایی مربوط به اموال درراستای وصول مالیات ولو از سوی شخصی ثالث باشد قابل طرح دراین هیأت است.2)آنچه در مقرره مورد شکایت یعنی ماده 56 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم آمده است صرفاً بحث توقف اقدامات اجرایی است و نه رسیدگی نسبت به مال توقیف شده و بررسی صحت وسقم ادعا و نه حتی رفع توقیف ازمال توقیف شده بلکه صرفاً توقیف عملیات اجرایی است.3)در همین آیین نامه در تبصره ماده(8) ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده را که مستند به حکم قطعی محاکم یا سند رسمی باشد، پذیرفته است وحتی حکم بر رفع توقیف داده است درحالی که در این فراز از آیین نامه برخلاف آنچه قبلاً بیان نموده است حتی متوقف شدن اقدامات اجرایی بدون تأیید هیأت ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم را نپذیرفته است . 4) قانونگذار در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف را مشخص نموده است و اصولاً منوط نمودن متوقف شدن اقدامات اجرایی به تأیید هیأت ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم که ممکن است در مواردی تأیید نماید برخلاف اراده مقنن وحتی مفاد همین آیین نامه است فلذا عقیده به ابطال از تاریخ تصویب داریم .