صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
اگر موضوع چک بلامحل در یک پرونده به لحاظ جنبه کیفری و در پرونده دیگر به لحاظ جنبه حقوقی مطرح باشد و در آن پرونده آدرس متهم و خوانده فـرق داشـته باشـد و در پرونـده حقوقی به خواهان ابلاغ شود و در پرونده کیفری به متهم ابلاغ نشود (اصولاً به جهـت تـرک آدرس مندرج در گواهینامه عدم پرداخت بانک محالٌ علیه، متهم شناسایی نشـده باشـد) و پرونده حقوقی نیز معد صدور رأی باشد و پرونده کیفری معد صدور رأی نباشد و قـرار تـوأم رسیدگی صادر شده باشد آیا باید وقت رسیدگی تجدید شود یا اینکه در پرونده حقوقی باید رأی صادر شود و در کیفری وقت تجدید شود؟
نظر هیئت عالی
در فرضی که در پرونده حقوقی نسخه ثـانی دادخواسـت و ضمایم و وقت دادرسی به خوانده دعوا ابلاغ شده باشد و پرونـده معـد صـدور رأی باشد باید دادگاه رأی مقتضی صادر نماید. در پرونده کیفری نیـز از آنجـا کـه آخـرین نشانی معرفی شده به بانک محال علیه نشانی قانونی متهم محسـوب مـیشـود، چنانچـه بـه جهت دیگری ادامه رسیدگی ضروری نباشد، در صورتیکه احضاریه به آخرین نشانی معینه ابلاغ قانونی شده باشد دادگاه در امر کیفری نیز باید رأی مقتضی صادر نماید.
نظر اکثریت
در مسأله مطروحه فوق الاشعار نیازی به تجدید وقت برای هر دو پرونـده وجـود نـدارد و بـا توجه به اینکه پرونده حقوقی معد برای صـدور رأی اسـت بایـد رأی مقتضـی در آن صـادر و پرونده کیفری به لحاظ اینکه ابلاغ نشده است تجدید وقت شود زیرا اولاً: غـرض از رسـیدگی توأم در پرونده هایی که با هم ارتباط کامل دارند ایـن اسـت کـه در رسـیدگی تسـریع شـود و تجدید وقت در ما نحن فیه نقض غرض بوده و موجب اطاله دادرسی خواهد شد. ثانیاً: نظر به اینکه در ابلاغ باید آیین دادرسی مدنی رعایت شود و قانون آیین دادرسی از قوانین آمره بوده و به صرف اینکه قاضی علم و اطلاع پیدا نماید که متهم از وقت دادرسی اطلاع پیدا کـرده اسـت موجب نمیشود ابلاغ به صورت قانونی به متهم انجام نشود. ثالثاً: نظر به اینکه ارسال احضاریه به آدرس مندرج در گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه از نظر قانون معین شده اسـت و مورد از موارد توقیفی بوده و باید به قدر متیقن و مورد تصریح شده قناعـت کـرد مگـر اینکـه متهم در دادگاه حاضر و آدرس دیگری را جهت ارسال احضاریه به دادگاه تقدیم نماید.
نظر اقلیت
در ما نحن فیه باید وقت رسیدگی تجدید شود و توأماً در وقت مقرر دیگری به هر دو پرونـده رسیدگی شود زیرا به استناد ماده 22 قانون صدور چک که صدر آن اعلام داشته: «هـر گـاه بـه متهم دسترسی نباشد...» ولی چون در مسأله مطروحه در پرونده حقوقی برای دادگاه محرز شده که متهم در محل دیگری بوده و در پرونده حقوقی بـه وی ابـلاغ شـده اسـت لـذا بایـد توامـاً رسیدگی شود و وقت تجدید شود و مجدداً احضاریه به آدرسی که برای دادگـاه محـرز اسـت ارسال شود سپس رسیدگی شود.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی