صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم، با لحاظ ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم می باشد و در صورتی که شاکی شکایتی را دایر بر سرقت مال با ارزش ریالی کمتر از مبلغ 20 میلیون تومان مطرح نموده و متهم شناسایی نشده و سپس شاکی اعلام رضایت نماید، نظر به اینکه برای قابل گذشت بودن جرم سرقت موضوع مواد مذکور در متن سوال،احراز دو شرط، یکی اینکه متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد و ارزش اموال مسروقه بیش از مبلغ 20 میلیون تومان نباشد، ضروری می باشد و نظر به اینکه امکان احراز شرط نخست در فرض سوال امکان پذیر نمی باشد، لذا صدور قرار موقوفی تعقیب بدون احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم، فاقد وجاهت قانونی می باشد و می بایست با توجه به قرائن و امارات موجود در هر مورد و صرف نظر از اعلام رضایت شاکی و در صورت عدم کفایت ادله جهت احراز وقوع جرم، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب گردد.