صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

قاعده صحت از جمله قواعد مورد استفاده فقها بوده و به‌ عنوان یک اصل در قانون مورد پذیرش واقع شده است. برای نمونه در قانون مدنی ماده 223 صراحت دارد که اصل بر صحت روابط حقوقی است لیکن چون در باب اصل دانستن قاعده صحت و یا قاعده دانستن آن «اختلاف نظر وجود دارد» طبعاً امکان اثبات خلاف قاعده و یا اصل صحت به‌ عنوان دلیل مغایر فراهم است. بنابراین، اگر فساد روابط حقوقی اشخاص به اثبات برسد جایی برای اعمال اصل و یا قاعده صحت وجود ندارد. از سوی دیگر در قواعد فقهی قاعده دیگری مورد قبول است که طی آن ارائه بینه و دلیل با مدعی است و سوگند را متوجه منکر می‌نماید که عبارت است از «البینه علی‌المدعی و الیمین علی من انکر» و در تعریف مدعی آمده است: «المدعی من قوله خلاف‌الاصل» یعنی مدعی کسی است که قول او خلاف اصل باشد. بررسی تعریف مذکور نشان می‌دهد که همواره مدعی خواهان دعوا نیست بلکه ممکن است خوانده دعوا در مقام دفاع اظهاراتی داشته باشد که وی را در مقام مدعی قرار دهد. بنابراین، خوانده نیز می‌تواند مدعی شود و در صورت ادعای خوانده به‌ عنوان مدعی، اثبات صحت ادعا نیز با شخص خوانده است بنابراین، فرض بر این است که دعوا در چنین صورتی منقلب شده و بر اساس قاعده مذکور که مقرر می‌دارد بینه با مدعی و سوگند با منکر است، اجرای سوگند با شخص مدعی‌علیه و یا کسی است که ادعای مدعی را انکار می‌¬کند(مدعی‌علیه یا شخص خواهان در فرض حاضر) لذا اگر در دعوایی خوانده در مقام ادعا، اصالت سند مثبت رابطه حقوقی فی‌مابین را که توسط خواهان ارائه شده است مورد تکذیب قرار دهد و برای مثال اظهار دارد که رابطه‌ای با خواهان دعوا نداشته و تنظیم سند ماهیتاً خلاف حقیقت و صوری است. در چنین صورتی خواهان نمی‌تواند به اصالت‌الصحه استناد کند زیرا در صورتی‌که صحت را اصل بدانیم سوگند شرعی نیز قاعده بوده و در شمار امارات محسوب می‌شود و اصل نمی‌تواند در مقابل اماره مقاومت کند و چنان‌چه صحت را قاعده [اماره] تلقی کنیم سوگند شرعی نیز قاعده بوده و هیچ‌گونه ارجحیتی بین قاعده صحت و سوگند وجود ندارد. بنابراین مراتب، اصالت الصحه همیشه زمانی اثر بخش و مؤثر است که در مقابل آن دلیل معارضی نباشد و اگر از مصداق در مانحن‌فیه خوانده مدعی و به عدم توانایی خود مقرو در عین حال سوگند را متوجه مدعی‌علیه و یا غیر نماید، خواهان در مقام انکار موظف و مکلف به ادای سوگند است و نمی‌تواند به قاعده صحت استناد نماید.