صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

دادگاه بر طبق مبانی فقهی و شرعی می‌تواند چنین اجازه‌یی را صادر کند؛ زیرا مرد، شرعاً تا چهار زن به ‌صورت دائم می‌تواند داشته باشد، به‌ عبارت دیگر زوج ذاتاً و اصالتاً حق ازدواج را دارد؛ چه زن تمکین کند یا نکند. حال اگر زوجه شرط تمکین خود را پرداخت مَهر قرارداد این حق قانونی اوست؛ یعنی در واقع تا زمانی‌که مَهرش را وصول کند حق امتناع و عدم تمکین دارد. حال اگر زوج متمکن بود باید نقداً و یک‌جا پرداخت کند والّا زن از حق خودش استفاده می‌کند و تمکین نمی‌کند و این به هیچ وجه من الوجوه منافاتی با ازدواج مجدد مرد ندارد ولیکن در این فرض اگر مرد ازدواج مجدد کند برای زوجه حق طلاق ایجاد می‌شود. اما از نظر مقررات قانونی، ظاهراً نمی‌شود اجازه داد ولیکن چون دادگاه‌های عمومی (خانواده) بیشتر از موازین شرعی تبعیت می‌کنند؛ لذا فرض اول ایرادی ندارد.