صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخص (الف) علیه شخص (ب) شکایت ممانعت از حق عبور مطرح کرده و منجر به محکومیت قطعی شخص (ب) گردیده است. پس از اجرای حکم شخص (ب) اقدام به اخذ سند مالکیت رسمی می نماید که در سند رسمی مذکور حق عبور و ارتفاق برای شخص (الف) یا اشخاص ثالث در نظر گرفته نشده است و به این استناد مجددا مانع عبور شخص الف می گردد. شخص (الف) مجددا شکایت ممانعت از حق عبور مطرح می کند. آیا در فرض فوق شخص ب قابل تعقیب کیفری می باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تحصیل سند رسمی بعد از صدور حکم کیفری تا بقاء اعتبار سند مرقوم التزام به مفاد آن وجوب قانونی دارد نتیجتاً نظر اقلیت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه در خصوص موضوع حکم قطعی کیفری صادر شده و احکام دادگاه حتی از اسناد رسمی نیز اعتبار بالاتری دارند، لذا مشتکی عنه نمی تواند ممانعت مجدد خود را مستند به سند رسمی نماید و نه تنها شکایت شاکی با فرض فوق قابل رسیدگی است، بلکه شاکی می تواند طی دعوی حقوقی مستقل تقاضای ابطال سند مالکیت و یا اصلاح آن از حیث درج حق ارتفاق عبور را نماید.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه از برای مشتکی عنه دلیل جدیدی تحصیل گردیده و محاکم موظف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می باشند لذا در فرض سوال تا قبل از اصلاح سند مالکیت شخص (ب) ، شخص (الف) نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری وی را بنماید.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک | ماده 690 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات