صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حـقالوکالـههـای وصـولی بـه نماینـدگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصـوب 1344 بـه اعتبـار خـود باقی است یا با توجه به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی که صرفاً حـقالوکالـه وکیل و نه نمایندگان قضایی را جزو خسارات دادرسی دانسته، نسـخ ضـمنی شـده است؟
نظر هیئت عالی
به موجب قانون بودجه سال 1339 که تـا کنـون بـه قوت خود باقی است و نسخ نشده است، سازمان های دولتی میتوانند برای دفاع در دعاوی مطروحه کارمندان ذیصلاح خود را که در این امور اطلاعـاتی دارنـد بـه عنـوان نماینده قضایی به محاکم معرفی کنند و دادگاه در صورتی کـه حکـم بـه حقانیـت سـازمان دولتی دهد حق الوکاله نماینده قضایی را هم مورد حکم قرار میدهد. ایـن حـقالوکالـه بـه صندوق دولت واریز میشود و نماینده قضایی محق دریافت آن نیست. در نتیجه به موجب قانون اجازه پرداخت پنجاه درصـد از حـقالوکالـههـای وصـولی بـه نماینـدگان قضـایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال 1344 که مؤخر بر قانون بودجه سال 1339 است و به موجب ماده واحده مرقوم به وزارت دارایی اجازه داده شده که سی درصد از این حقالوکاله را به نمایندگان قضایی و بیست درصد دیگر را نیز به کارمندانی که مـؤثر در قضیه بودهاند پرداخت کند و این قانون کماکان به قوت خـود بـاقی بـوده و مطـابق آن عمل میشود.
نظر اکثریت
مستفاد از تبصره ذیل ماده 515 قانون آیـین دادرسـی مـدنی، درصـورت وجـود قـراردادی در خصوص مورد صدور رأی قانونی، بلامانع به نظر میرسد در غیر ایـن صـورت بـا عنایـت بـه اینکه نمایندگان قضایی ادارات دولتی از دستگاه متبوع خود حقوق دریافت مـی دارنـد صـدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ مورد بحث به آنان قانونی نیست.
نظر اقلیت
1 .طبق تبصـره قانـون بـودجـه سـال 1339 در پرونـده هایی که دولت ذینـفع واقـع می شود باید دادگاه ها طبق قانون وکالت، پرداخت حق الوکاله را به نفع دولت مورد حکم قرار دهند زیرا تبصره مذکور نسخ نشده و به قوت خود باقی است. 2 .نظر به اینکه ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرتی با مواد قانونی مطرح شـده نـدارد و اینکه قانون عام، خاص مقدم را نسخ نمی کند می توان در این خصوص رأی به پرداخت داد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی