صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه موضوع اجراییه، الزام محکومعلیه به فک رهن از ملک باشد و محکومعلیه اقدام به اجرای مفاد دادنامه ننماید و محکومله با هزینه شخصی نسبت به پرداخت مبلغ رهن و فک رهن اقدام نماید؛ آیا مبلغ رهن مشمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی میباشد؟ در این صورت؛ آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد آن امکانپذیر است؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، با توجه به اینکه موضوع حکم، انجام یک عمل حقوقی است؛ لذا منصرف از شمول حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؛ لذا نظریه اقلیت مطلوب و مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه فک رهن عملاً بدون پرداخت دین میسر نمیباشد و با تمسک به قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن نیز میباشد؛ لذا مشمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی میباشد. در این فرض قاضی اجرای احکام طی مکاتبه به بانک و معرفی محکومله بهعنوان ذینفع مجوز پرداخت بدهی و فک رهن را میدهد؛ لذا این پرداخت با مجوز قضایی انجام شده است. چنانچه محکومله را ملزم به طرح دادخواست نماییم و بر فرض اینکه دادگاه خواسته او را نسبت به مبلغ پرداختی نپذیرد؛ تکلیف محکومله چیست و این مبلغ را باید از چه کسی مطالبه نماید؟ در زمان طرح دادخواست فک رهن نیز خواهان نمیتواند چنین هزینهای را مطالبه نماید؛ لذا موضوع همان هزینههای اجرایی خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، محکومعلیه یا ثالث میتوانند طرح دعوا نمایند. اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی همانند سایر دیون در این مورد امکانپذیر است.
نظر اقلیت
فک رهن منصرف از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی میباشد. منظور ماده مذکور عمل مادی میباشد که مستلزم صرف هزینه بوده حال آنکه فک رهن خود یک عمل حقوقی بوده و در این خصوص میبایست رسیدگی قضایی طی طرح دادخواست انجام شود. در این فرض محکومله در حال ایفای دین ثالث میباشد و مطالبه آن مستلزم رسیدگی حقوقی میباشد. چه بسا محکومله تقاضای هزینههای دیگری نماید که محکومعلیه آن را قبول نداشته باشد و یا حتی هزینه فک رهن نسبت به سهم مالکیت اشخاص دیگری هم باشد. هزینهای که در ماده 47 آمده منظور خود عمل میباشد. در فک رهن خود فک نمودن هزینه ندارد بلکه ایفای دین ثالث هزینه دارد. در عمل حقوقی نمیتوان تشخیص را به دادورز سپرد بلکه صرفا عمل مادی را میتوان توسط دادورز اجرا نمود. اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بالتبع در این فرض مشمول نخواهد شد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی به شماره 7/99/1771 مورخ 1399/11/20موید این مطلب میباشد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی | ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی