صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
خوانده محکوم به خلع ید از مغازه و منزل مسکونی شده حال وکیل محکومعلیه مدعی است موکل ورشکسته و تاریخ اعلان توقف قبل از انتقال ملک به خواهان (محکومله دعوای خلع ید) بوده و انتقال ملک موجب ضرر به سایر طلبکاران شده و باید اجرای حکم خلع ید متوقف شود با لحاظ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نظر خویش را اعلام نمایید.
نظر هیئت عالی
با توجه به قطعیت رأی خلع ید، تا زمانی که خدشهای به آن وارد نشده، معتبر و لازمالاجرا است و میباید اجرا شود در نتیجه نظر اکثریت مطلوب و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به صدور حکم خلع ید و قطعیت آن و اینکه برابر ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقامی نمیتواند از اجرای حکم جلوگیری کند و اینکه سند رسمی خواهان دعوای خلع ید و اصل انتقال ملک به وی هنوز باطل نشده و سند ملک به نام ورشکسته نیست و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد دولت فقط کسی را مالک میشناسد که سند به نام وی است و اینکه تاجر ورشکسته هم حق غصب اموال دیگران را ندارد، حکم خلع ید باید اجرا شود. بستانکاران میتوانند دعوای ابطال سند و ابطال انتقال ملک موضوع حکم خلع ید را مطرح و چنانچه حکم به نفع ایشان صادر شد تقاضای نقض حکم خلع ید و اعادهی عملیات اجرایی را طبق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بنمایند.
نظر اقلیت
با توجه به مفاد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت اولاً معامله انتقال ملک توسط تاجر ورشکسته باطل بوده هرچند هنوز حکم ابطال آن صادر نشده، ثانیاً حکم ورشکستگی موقتاً باید اجرا شود ، ثالثاً مطابق قاعده عدل و انصاف عدم اجرای حکم خلع ید به انصاف نزدیک تر است، رابعاً اجرای خلع ید و تحویل ملک به خواهان احتمال تصرف حقوقی و مادی وی را به دنبال دارد که این به ضرر بستانکاران است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 43 اجرای احکام مدنی