صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

نظر به اینکه بر اساس مقررات اجرای احکام کیفری از جمله مواد 490 و 494 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، اراء کیفری پس از ابلاغ و قطعیت آن به موقع اجرا گذاشته می شود و عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید و ماده 515 قانون مذکور نیز مقرر داشته مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود و در صورتی که محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس وی کسر می شود و از طرفی بازداشت محکوم علیه بابت محکومیت های مالی از جمله دیه ، ضرر و زیان ناشی از جرم ، رد مال و امثالهم موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، موجبی برای توقف یا تاخیر در اجرای حکم قطعی کیفری نبوده و در قانون چنین موضوعی مقرر نگردیده و اصل تفسیر به نفع متهم نیز موید همین معنا می باشد لذا چنانچه محکوم علیه در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت باشد ، اجرای محکومیت قطعی کیفری وی اعم از حبس یا جزای نقدی ، در همان پرونده یا پرونده های دیگر با دستور قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام آن به زندان محل بازداشت ، در مورد وی شروع و پس از اتمام اجرای مجازات مزبور در صورتی که موجبات بازداشت موضوع محکومیت مالی مرتفع شده باشد ، آزاد و الا همچنان بازداشت خواهد بود و همچنین در صورتی که در زمان بازداشت بابت محکومیت مالی ، در پرونده کیفری دیگری تحت قرار زندانی شود ، بازداشت وی از تاریخ صدور قرار محاسبه و از مجازات قطعی بعدی وی کسر خواهد شد ولی احتساب ایامی که صرفاً بابت محکومیت مالی بازداشت بوده کسر آن از مجازات قطعی کیفری فاقد وجاهت قانونی است.