صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در صورت توبه متهم اولاً؛ باید چه قراری (قرار موقوفی تعقیب و یا حکم به سقوط مجازات) صادر کرد؟ ثانیاً؛ اگر متعاقبا تظاهر متهم به توبه احراز شد دادگاه در صورت صدور هر یک از تصمیمات فوق باید چه رأیی صادر کند؟
نظر هیئت عالی
آنچه متعاقب احراز توبه متهم رخ میدهد، سقوط مجازات است که قانون صریحاً آن را بیان کرده است نه اینکه براساس سقوط مجازات، دادگاه مرجع انتخاب نوع تصمیم باشد بلکه دادگاه صرفاً باید تحقق سقوط مجازات را به عنوان یک رخداد قانونی به رشته تحریر درآورد. این نوشته دادگاه به صورت قرار خواهد بود زیرا سقوط مجازات به واسطه انشاء دادگاه حاصل نمیشود و صرفاً اخبار از تحقق موقعیت قانونی مجازات مرتکب (سقوط) است. درصورتیکه تظاهر مرتکب جرم بر دادگاه احراز شود قرار لغو سقوط مجازات را صادر کرده و مجازات مرتکب را مورد حکم قرار خواهد داد.
نظر اکثریت
به دلایل ذیل دادگاه باید در فرض احراز توبه طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر کند و در صورت احراز تظاهر طبق ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی حکم مجازات صادر کند؛ ۱- موارد صدور قرارهای نهایی در قانون آیین دادرسی کیفری احصاء شده و نمیتوان از حدود قانون فراتر رفت. ۲- برای شناخت نوع تصمیم نهایی باید به قانون آیین دادرسی کیفری که در زمره مقررات شکلی است مراجعه کرد و قانونگذار در قانون مجازات که یک قانون ماهوی است، در مقام بیان نوع تصمیم نهایی نیست تا از عبارات آن نوع تصمیم را استنباط کرد. ۳- ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی، تاسیسی است که مجوز دخالت مجدد قاضی را با وجود قاعده فراغ دادرس ایجاد میکند و این منافاتی با اصول حقوقی ندارد چراکه استثنای قانونی است.
نظر اقلیت
با توجه به نص ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی اینگونه از قانون بر میآید که دادگاه باید در صورت احراز توبه حکم به سقوط مجازات دهد و در صورت احراز تظاهر وی همان مجازات ساقط شده اعاده شود و اگر قائل بر صدور قرار موقوفی تعقیب باشیم مداخله مجدد دادگاه پس از صدور قرار یاد شده خلاف قاعده فراغ دادرس خواهد بود که قابل پذیرش نیست.
مستندات قانونی
ماده 117 قانون مجازات اسلامی | ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری