صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان لرستان/ شهر پلدختر
تاریخ برگزاری:۱۳۹۱/۰۹/۲۴
موضوع:احتساب تاریخ تنظیم قرارداد و واریز حق بیمه ملاک مبدأ قانونی قرارداد

پرسش

در اردیبهشت ماه سال 89 کارپرداز بیمه، شخصی را بیمه می¬کند و پول بیمه را از بیمه¬گذار می‌گیرد و نزد خود نگه می¬دارد و بعد از هشت ماه پول را به حساب بیمه واریز می¬کند و بعد از شش ماه از زمانی که پول را به کارپرداز داده بیمه¬گذار در اثر تصادف و یا در حین کار دستش قطع می¬شود. پس از مراجعه به بیمه و تقاضای بیمه ازکارافتادگی، شرکت بیمه به وی پاسخ می¬دهد که تا یکسال از زمان بیمه سپری نشود مشمول این بیمه نخواهید شد. بیمه¬گذار بر این اساس دادخواستی را به طرفیت شرکت بیمه و کارپرداز آن تقدیم دادگاه می¬کند. تصمیم قضایی در این خصوص چیست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: نظر به این‌که کارپرداز مطابق مجوز به نمایندگی از طرف شرکت بیمه به عقد قرارداد و گرفتن وجه بیمه از بیمه¬گذار مبادرت کرده¬ است تاریخ تنظیم قرارداد و واریز حق بیمه، ملاک شروع مبدأ قانونی محسوب می¬شود. به این ترتیب کوتاهی کارپرداز در پرداخت و واریز وجه بیمه به حساب شرکت بیمه حقوق مکتسب بیمه¬گذار را زائل نمی¬سازد. بنابراین، نظر اکثریت صائب تشخیص و تأیید می¬شود.

نظر اتفاقی

نظر به این‌که کارپرداز بیمه برای عقد قرارداد از طرف بیمه عملاً وکالت در ایجاب داشته و از طرفی کلیه قراردادهای بیمه مربوطه را با بیمه¬گذار امضا کرده و بیمه¬گذار وجه بیمه را به وی پرداخت کرده و عقد هم با ایجاب و قبول منعقد شده است. لذا عقد بیمه محقق شده و بر اساس مواد 183، 191، 219، 220، 221، 224 قانون مدنی، دعوی متوجه شرکت بیمه بوده و باید خسارت بیمه¬گذار را پرداخت کند و چنان‌چه تخلفی صورت گرفته و کارگزار بیمه پول را به صندوق بیمه واریز نکرده، این امری علی¬حده است و شرکت بیمه بعداً می‌تواند طبق مقررات مربوطه، علیه متخلف احتمالی اقامه دعوی کند.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون مدنی

احتساب تاریخ تنظیم قرارداد و واریز حق بیمه ملاک مبدأ قانونی قرارداد | نشست قضایی | قضا