صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا مقام قضائی دادسرا میتواند به دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم رسیدگی کرده و بر این اساس قرار نهایی صادر نماید یا اینکه میبایست رسیدگی به دفاع مشروع را به دادگاه محول نماید و با وجود دلایل شاکی (شاهد و نظریه پزشکی قانونی)، با صدور قرار جلب به دادرسی احراز دفاع مشروع و رسیدگی به آن را به دادگاه محول نماید؟ در صورت اعتقاد به رسیدگی مقام قضائی دادسرا به دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم، در صورت احراز ارکان و شرایط دفاع مشروع ضارب، چه نوع قراری باید صادر گردد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که موارد مذکور در ماده 302 قانون مرقوم را در صورت اثبات طبق موازین قانونی به دادگاه تکلیف نموده لذا با فرض ادعای دفاع مشروع بازپرس پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال میکند زیرا در ماده 156 قانون مرقوم تصریح شده که مرتکب مجازات نمیشود یعنی محل صدور قرار منع تعقیب نیست. نتیجتاً به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده میگردد.
نظر اکثریت
مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری منعی برای رسیدگی و احراز ارکان دفاع مشروع از جانب قاضی دادسرا وجود ندارد و قاضی دادسرا میتواند با احراز ارکان دفاع مشروع مطابق با ماده 156 قانون مجازات اسلامی قرار منع تعقیب را به استناد به دفاع مشروع صادر نماید.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه قاضی دادسرا صرفاً موظف به انجام تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلایل میباشد و همانطور که در پرونده ضرب و جرح عمدی در مواردی که دلیل و قرینهای مبنی بر ضرب و جرح وجود ندارد لکن قاضی دادسرا مطابق با مواد 312 تا 346 قانون مجازات اسلامی پرونده را با حصول لوث به دادگاه ارسال مینماید در فرض سوال نیز با توجه به وجود دلایل از سوی شاکی باید پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و احراز ارکان دفاع مشروع را به دادگاه بسپارد. لذا به نظر میرسد در مورد دفاع مشروع و سایر علل موجهه احراز شرایط وجود یا عدم علل موجهه جرم با دادگاه میباشد.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن