صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 میباشد و طبق ماده 2 آن بستر رودخانه جزو اراضی دولتی محسوب میشود. طبق رای وحدت رویه مربوط به منابع طبیعی، اگر اداره منابع طبیعی تشخیص دهد که ملکی جزو اراضی ملی است، آن ملک جزو ملک دولتی میباشد آیا قانون توزیع عادلانه آب را نیز شامل میشود؟ چون شخصی دارای سند مالکیت برای بستر رودخانه است که قبل از سال 1361 یعنی تاریخ تصویب قانون توزیع عادلانه آب صادر شده است.
نظر هیئت عالی
با توجه به وجود سند مالکیت که بر اساس مقررات قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده و دارای آثار قانونی است و از سوی دیگر به موجب ماده 2 قانون نحوه توزیع عادلانه آب نافی مالکیت دولت نسبت به بستر رودخانه نمیباشد، لیکن دو مالکیت در تزاحم است و قانون خاصی بر لغو و ابطال سند مالکیت وجود ندارد، لذا بدون ابطال سند مالکیت در مراجع قضایی (به لحاظ این واجد وصف قضایی است) نمیتوان متعرض مالکیت شخص گردید.
نظر اکثریت
سند مالکیت محترم است هرچند که قانونی موخراً و برخلاف سند مالکیت شخصی صادر شده باشد در این صورت بایستی ابطال سند مالکیت با رعایت حقوق مالک صورت پذیرد.
نظر اقلیت
قانون بایستی محترم شمرده شود چون وقتی قانونی موخراً تصویب شد که برخلاف سند مالکیت صادر میشود قانون محترم است و به مالکیت افراد توجه نمیشود. بنابراین در سوال مطرح شده مالکیت بستر رودخانه متعلق به دولت است. طبق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361