صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
تاریخ برگزاری:۱۳۸۹/۰۴/۰۵
موضوع:اختلاف موجر ومستاجر در میزان اجاره بها در صورت فقدان قرارداد ثبتی

پرسش

در صورتی‌که بین مالک و مستأجر در خصوص قرارداد اجاره اختلاف حاصل شود و قرارداد ثبتی نیز موجود نباشد و مستأجر اقرار به اجاره‌بهای معینی کند، نحوه صدور حکم توسط دادگاه به چه صورت است. آیا احراز مالکیت موجر شرط است؟

نظر هیئت عالی

چنـان‌چه مستأجـر (خوانـده) اقـرار به اجاره‌بهای معینی داشته و اختلاف در خصوص پرداخت یا عدم پرداخـت اجاره‌بها باشد و مالکیت محـل مناقشـه و نزاع نباشـد، دادگاه می‌توانـد با رسیدگی به دعوا مطابق دلایل موجود در پرونده حکم مقتضی صادر نماید. لذا از این حیث نظر اکثریت تأیید می‌گردد و در مانحن‌فیه احراز مالکیت موجر تکلیف دادگاه نمی‌باشد.

نظر اکثریت

مطابق قاعده و اماره ید و قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» چنان‌چه مستأجر به اجاره‌بهای معینی اقرار کند و موجر دلیلی بر طلب بیشتر نداشته باشد، تا همان میزان اقرار مستأجر حکم صادر خواهد گردید؛ و نیازی به اثبات مالکیت موجر نمی¬باشد.

نظر اقلیت

با توجه به آن که دعوای مطالبه اجور معوقه فرع بر اثبات مالکیت است در صورت حدوث اختلاف بین موجر و مستأجر ابتدا دادگاه به اصل مالکیت موجر رسیدگی می‌کند در صورت احراز آن، نسبت به پرداخت اجاره‌بها اقدام خواهد کرد. چنان‌چه قراردادی بین طرفین وجود نداشته باشد موجر مستحق اجرت‌المثل عین مستأجره است.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون مدنی

اختلاف موجر ومستاجر در میزان اجاره بها در صورت فقدان قرارداد ثبتی | نشست قضایی | قضا