صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
درخصوص تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری که اسناد پرداخت بیمهگر در حکم اسناد لازمالاجرا ذکر گردیده و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت قابل مطالبه و وصول است؛ آیا بر اساس مقرره قانونی مذکور جهت صدور قرار تأمین خواسته، نیازی به اخذ خسارت احتمالی میباشد یا موضوع مشمول بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه اسناد پرداخت دیه و خسارت بیمهگر "سند رسمی" به معنای خاص محسوب نمیشوند و صرف در حکم اسناد لازمالاجراء بودن چنین اسنادی بر اساس تبصره 2 ماده 15 قانون بیمه اجباری، آنها را برای معافیت از پرداخت خسارت احتمالی قرار تامین خواسته، مشمول بند الف ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار نمیدهد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اسناد پرداخت بیمهگر رسمی محسوب نمیشوند، زیرا سند لازمالاجرا نمیتواند سند رسمی تلقی شود و در بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به طور دقیق از کلمه سند رسمی استفاده نموده و اسمی از لازمالاجرا به میان نیامده؛ پس این اسناد مشمول سند رسمی موضوع ماده فوقالذکر نمیشوند و درخواست کننده تأمین خواسته بایستی خسارت احتمالی را پرداخت نماید.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تعریف شده که اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در ترد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند سند رسمی هستند و اسناد پرداخت توسط مأمورین بیمه مشمول این تعریف می باشد، زیرا هم مأمور رسمی و هم در حدود صلاحیت و بر طبق مقررات اسناد را تنظیم کردهاند؛ لذا این مدارک سند رسمی تلقی میشوند، زیرا حکم سند رسمی را دارند و درخواست کننده تأمین خسارت نیازی به پرداخت خسارت احتمالی ندارد.
مستندات قانونی
ماده 1287 قانون مدنی