صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

تصویب قانون به منزله اخطار به متصرف است و نیازی به ابلاغ مجدد نیست. دلایل اکثریت که معتقد به عدم اخطار بوده و تصویب قانون را به منزله ابلاغ به متصرف می‌دانند به قرار ذیل است: 1. با توجه به این‌که ماده می‌گوید «اخطار می‌شود» این اخطار را خود قانونگذار به متصرف کرده و حتی برای مراجعه به تولیت موقوفه مدت گذاشته است که از تاریخ تصویب این لایحه مراجعه نمایند و سبک تنظیم ماده نشان‌دهنده این امر است که خود قانونگذار ابلاغ را انجام داده است. 2. چون متولیان موقوفه در قبل از انقلاب رعایت غبطه وقف را نکرده‌اند، قانون گفته این نوع قراردادها فسخ است و در نتیجه چون قرارداد فسخ شده پس مستأجر باید در ظرف مهلت تعیین شده در قانون، جهت تجدید اجاره به متولی وقف مراجعه و نیازی به اخطار مجدد نیست. 3. دادگاه در مقام تفسیر قانون است و ما نمی‌توانیم به قانونگذار ایراد بگیریم که چرا قراردادهای اجاره را فسخ کرده و فسخی که در این ماده آمده یک فسخ قهری است و در نیتجه خود قانون تعیین تکلیف کرده که پس از فسخ، ذی‌نفع ظرف سه ماه به متولی موقوفه مراجعه و تجدید اجاره کند و نیازی به اخطار از طرف متولی نیست. 4. کلیه مصوبات شورای محترم انقلاب به منزله قانون است و در ماده مذکور دو مطلب را گفته است: الف) فسخ قراردادها ب) اخطار به متصرفین موقوفه. اگر در ماده قید نمی‌کرد در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه مراجعه نمی‌کنند نیاز به اخطار داشت و حالا که مهلت تعیین کرده پس باید متصرفین در ظرف همان مدت که قانونگذار تعیین کرده جهت تعیین تکلیف وضعیت خود به متولی موقوفه مراجعه نمایند و نیازی به اخطار مجدد نیست. 5. از نظر دستور زبان فارسی عبارت «اخطار می‌شود»، مضارع اخباری است و خود قانون اخطار کرده است و اگر هدف قانونگذار غیر از این بود باید از عملی که بعد اتفاق خواهد افتاد خبر می‌داد و می‌گفت که اخطار کند و چون قانون نگفته که اخطار کند پس اخطار را خود قانون انجام داده و نیازی به اخطار مجدد نیست.