صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از نهادهای عمومی و دولتی، قابل استماع است و می‌توان در ماهیت دعوی رسیدگی نمود، چراکه ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صرفاً ناظر به اعسار از پرداخت محکومٌ‌به است و از هزینه دادرسی منصرف می‌باشد. از طرفی، چون در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم خاص داریم باید به این قانون مراجعه نماییم. از آنجا که اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صرفاً از اشخاص حقوق خصوصی که تاجر تلقی می‌شوند، پذیرفته نیست لذا ممنوعیتی برای پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقوقی عمومی و نهادهای دولتی وجود ندارد، توجیه این استدلال آن است که در پرداخت محکومٌ‌به، مقنن به نهادهای عمومی مهلت داده است و این نهادهای عمومی و دولتی، برای پرداخت محکومٌ‌به می‌تواند در بودجه سال بعد پیش‌بینی نمایند اما جبران هزینه دادرسی در قانون بودجه قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.