صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

۱- براساس ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. ۲- طبق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع بر عهده وزارت جهاد سازندگی (در حال حاضر کمیته فنی و ممیزی ادارات منابع طبیعی، عهده‌دار این امر است) می‌باشد و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می‌گیرد. ۳- طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ - ۲۶/ ۷/ ۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور عدم صدور سند مالکیت خللی به مالکیت دولت وارد نمی‌آورد و از سوی دیگر اسناد رسمی مالکیت اشخاص تاب مقاومت در مقابل مالکیت دولت را ندارد. ۴- هدف قانونگذار حمایت از انفال بوده؛ بنابراین مالکیت دولت که به موجب آگهی تشخیص قطعی شده مسجل است و برای مستحق للغیر شناخته شدن کافی است و سند مالکیت شخص در مقابل آن بی‌اعتبار است و شخص اگر مدعی غیر ملی نبودن است، می‌تواند به آگهی تشخیص طبق مقررات مربوطه اعتراض کند.