صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
الف علیه ب دعوای مطالبه وجه 7 فقره سفته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی مطرح نموده است. خوانده در جلسه اول دعوا منکر انتساب متن مندرجات سفته، امضا و اثرانگشت به خود میباشد. موضوع به کارشناسی (اولیه و هیات سه نفره، ارجاع یافته، طبق نظر آنها متن مندرجات منتسب به خواهان است؛ اما امضا منتسب به خوانده است. خوانده به نظریه مجدداً اعتراض وارد نموده (تقاضای بررسی انتساب اثرانگشت نیز نموده است)؛ لیکن قاضی پرونده با توجه به همراستا بودن نظریه کارشناس اولیه و هیات سهنفره، خوانده را به خواستههای فوق محکوم نموده است. خوانده (ب) در دادسرا شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول علیه الف مطرح مینماید و ضمناً در مهلت تجدیدنظرخواهی از دادنامه دادگاه حقوقی تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است و هر دو پرونده کیفری و حقوقی مفتوح میباشد. آیا دادسرا میتواند موازی دادگاه حقوقی به کارشناس ارجاع دهد؟ درهرصورت تصمیم مقتضی از سوی دادسرا چیست؟
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش با توجه به تفکیک و مجزا بودن امر کیفری از امر مدنی و خروج موضوع از شمول مقررات ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری، قاضی دادسرا باید وفق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و عنداللزوم ارجاع به کارشناس نماید و درهرصورت موضوع از شمول ماده 21 قانون فوقالذکر در صدور قرار اناطه خارج است.
نظر اکثریت
دادسرا در پرونده کیفری نمیتواند موازی دادگاه حقوقی به کارشناس ارجاع دهد؛ چراکه این امر ممکن است منتهی به نظرات مختلف کارشناسان و نهایتاً صدور آرای متعارض گردد؛ لذا دادسرا باید حسب ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر نماید و تا صدور حکم قطعی از دادگاه حقوقی، تعقیب متهم را معلق نماید. چنانچه نهایتاً رأی قطعی دادگاه حقوقی مبنی بر انتساب امضا به خوانده (شاکی) باشد، دادسرا منع تعقیب صادر خواهد نمود، لیکن اگر انتساب امضا به ب (خوانده دعوی حقوقی) تائید نگردد، دادسرا میتواند وارد این موضوع شود که آیا جعل و استفاده از سند مجعول صورت گرفته است یا خیر.
نظر اقلیت
خوانده در دعوای حقوقی صرفاً منکر امضاست نه مدعی جعلیت امضا؛ لذا نمیتوان بعد از ادعای انکار و رد این ادعا، دعوای جعلیت مطرح نمود؛ لذا دادسرا باید قرار منع تعقیب صادر نماید.
مستندات قانونی
ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری