صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
برحسب اصول کلی خواهان باید رونوشت تمام اسناد خود را ضـمیمه دادخواسـت کنـد و در جلسه اول دادرسی اصل اسناد را ارایه دهد حال اگر در جلسـات دوم، سـوم و... رسـیدگی، اسنادی را ارایه کند که قبلاً رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست نکرده است تکلیف دادگاه در پذیرش یا عدم پذیرش آنها چیست؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده 51 قانون آیـین دادرسـی مـدنی خواهان ضمن تقدیم دادخواست باید آن چه را که از دادگاه میخواهد در دادخواست ذکر کند و نیز ادلّه و وسایلی که برای اثبات ادعـا دارد از قبیـل اسـناد و مدارک و اطلاعات مطلعین باید اعلام کند و حتـی در خصـوص اسـتناد بـه گـواهی گواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت گواهان را معین کند. به موجب مـاده 96 قانون مزبور خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضـمیمه دادخواسـت کرده در جلسه دادرسی حاضر کند درصورتی کـه خواهـان اصـل سـند خـود را بـه دادگاه نیاورد و دادخواست وی متّکی بـه ادلّـه دیگـری نباشـد در صـورت انکـار و تردیـد خوانـده دادخواسـت وی ابطـال مـی شـود مگـر اینکـه خواهـان بـه واسـطه عذر موجهی نتواند اصل سند را به دادگاه بیاورد و عذر وی مورد قبول دادگـاه واقـع شود که در این صورت مهلتی برای ارایه اصل سند مورد دعـوا بـه وی داده خواهـد شد. لیکن اسناد جدیدی که رونوشت آنها پیوسـت دادخواسـت نباشـد مـورد قبـول دادگاه نخواهد بود و به آنها ترتیب اثر داده نمیشود ولو اینکه این اسـناد در جلسـه اول دادرسی تقدیم شود. در مرحله تجدیدنظر هم دادگاه فقط به آن چـه کـه مـورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخست مورد حکم واقع شده رسیدگی می نماید و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدید پذیرفته نمی شود. بنـد (6) از مـاده 341 قانون آیین دادرسی مـدنی اشـاره بـه دلایـل تجدیـدنظرخواهی دارد کـه در مرحلـه نخست به آنها رسیدگی شده است.
نظر اتفاقی
با تفکیک مراحل بدوی و تجدیدنظر، نظر اتفاقی این نشست به شرح ذیل است: مرحله بدوی الف) چنانچه ارایه اسناد جدید در پی استمهال وی برای ارایـه مـدرک جدیـد بـه منظـور پاسخگویی به مدارک ارایه شده از ناحیه خوانده باشد، بر اساس ماده 97 قانون آیـین دادرسی مدنی که این امر را تجویز کرده ارایه اسناد جدید فاقد مشکل قانونی است. ب) در غیر مورد فوقالذکر پذیرش اسناد جدید در جلسات بعد موجه نیست زیرا: 1 .حسب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی زمانی کـه خواهـان در جلسـه اول اصـل اسنادی را که تصویر مصدق آنها در زمان تقدیم دادخواست ضم آن کرده است ارایه نکند، استمهال وی جهت ارایه اصل اسناد مذکور بعد از جلسـه اول دادرسـی قابـل پذیرش نیست بنابراین، به طریـق اولـی پـذیرش اسـناد جدیـد در جلسـات بعـدی برخلاف نظر قانونگذار بوده و قابل قبول نیست. 2 .باتوجه به بند (6) ماده 51 آیین دادرسی مدنی خواهان بایـد ادلّـه و وسـایلی را کـه برای اثبات ادعای خود دارد اعم از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعـین و غیـره بـه ترتیب و واضح در دادخواست قید کند و اگر دارای گواهی گواه باشد باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طـور صـحیح معـین کنـد. در بنـد (6) ادلّـه بـه صورت جمع آمده و لفظ جمع نیز ظهور در عموم دارد و خلاف آن نیاز بـه اثبـات دارد. اگر بگوییم ادلّه به مفهوم برخی از دلایل است با اصل ظهور مغایرت دارد. وقتی که عدم قید مشخصات شهود بر اساس این بند دارای ضمانت اجرا می باشد، آیا پذیرش دلیل جدید در جلسات بعد می تواند موجه باشد؟! 3 .توافقی بودن دعوا اقتضا دارد که طرف مقابل در جریان دلایل قرار گیرد تا بتواند در مقابل دلایل ابرازی از ناحیه خواهان دفاع کند، پذیرش دلایل در جلسات با تـوافقی بودن دعوا مغایرت دارد 4 .پذیرش ادلّه در خارج از مهلت های مطرح موجب اطاله دادرسـی و افـزایش تـراکم کار در محاکم و تأخیر در احقاق حق خواهد شد. با توجه به مراتب فوق الذکر دلیل جدید پذیرفته نیست مگر اینکه ارایـه کننـده مـدعی شود که سند مکتوم بوده و در اختیار وی نبوده است که در این صـورت دادگـاه بـدوی در صورتی که رأی قطعی باشد باید براین ادعا رسیدگی کند و در صورت صحت ادعا به سند جدید نیز توجه کند. مرحله تجدیدنظر با توجه به اینکه حسب بند (6) ماده 342 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخـواه بایـد دلایل تجدیدنظر خواهی خود را در دادخواست تجدیدنظر قید کند و دلایلـی شـامل دلیـل جدید نیز می شود، می توان دلیل یا دلایل جدید را در دادخواست تجدیدنظر قید کرد. موارد ذیل نیز مؤید این نظر است: 1 .چنانچه سندی عادی به علت عدم ارایه به موقع اصل آن در مرحله بـدوی، در اجـرای ماده 96 و یا 220 قانون آیین دادرسی مدنی از عـداد دلایـل خـارج شـود حسـب رأی اصداری شماره 2788 – 39/9/12شعب حقوقی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه در مرحله بدوی مورد رسیدگی و استناد دادگاه قرار نگرفته، دلیـل مزبـور بایـد در مرحلـه تجدیدنظر پذیرفته شود. 2 .ابراز دلایل جدید در مرحله پژوهش بر طبق ماده 509 قانون قدیم آیین دادرسـی مـدنی مجاز است. بنابراین، اگر دلیل احراز سمت یا مالکیت در مرحله پژوهش ابراز شده باید به آن ترتیب اثر داد و اگر قرار رد دعوا در مرحله بدوی صادر شده باید آن را فسخ کرد و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نخستین فرستاد. 3 .در صورتی که دادگاهی برخلاف قانون و در خارج از موعـد، دلیلـی از اصـحاب دعـوا بپذیرد این امر موجب نمی شود که دادگاه بالاتر به آن دلیلی که قبلاً وارد پرونده شده و مورد استناد بوده توجه نکند.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی