صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

مواد 277 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاه‌های عمـومی و انقلاب) و ماده 269 قانون تجارت که در نظر ابرازی به آنها اشاره شـده ربطـی بـه موضوع سؤال ندارد و چنانچه منظور ماده 277 قانون مدنی باشد، آن هم ناظر به موردی است که حاکم دادگاه در مقام رسیدگی نظر به وضعیت مدیون، برای پرداخـت دیـن بـه وی مهلـت عادله یا قرار اقساط بدهد و تجزیه دین و طلب و مطالبه آن را به دفعات تجویز نمی‌کند. اما در اصل قضیه، بند (1) شق الف ماده7 آیـین‌نامـه اجرایـی مـاده 189 قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصادی و... مصوب سال 1381، دعوا راجع به اموال منقول، دیون و منـافع و... را در صـورتی در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌داند که خواسته دعوا بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد و بند (6) آن رسیدگی به کلیه دعاوی مالی را در صورت تراضی کتبی طرفین، بدون رعایت حـد نصاب، در صلاحیت شورا قرار داده است. چنانچه دارنده چک با اقرار به دریافـت قسـمتی از وجه چک و یا اعلام انصراف از مطالبه قسمتی از آن، نسبت بـه بـاقی مانـده در شـورای حـل اختلاف طرح دعوا کند مشروط بر اینکه مطالبه مبلغ باقی‌مانـده در صـلاحیت مرجـع مـذکور باشد، رسیدگی و صدور حکم بلامانع است. اما مطالبه وجـه یـک فقـره چـک بـه موجـب دو درخواست که به صورت همزمان یا در زمان‌های مختلف و به منظـور ایجـاد صـلاحیت بـرای شورا مطرح می‌شود، موجه به نظر نمی‌رسد زیرا صرفنظر از اینکه چنـین رویـه‌ای بـه منظـور گریز از محدودیت‌های قانونی و نقض مقررات آمره مربوط به صلاحیت مراجع قضایی اتخـاذ می‌شود، اصولاً دارنده چک مانند صادرکننده مأخوذ به تمامی مندرجات مستند مذکور اسـت و تجزیه مبلغ چک و مطالبه وجه آن به موجب دو درخواست با بندهای (3) و (5) ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مبین اصـل معـین و منجـز بـودن خواسته است منافات دارد. مضافاً اینکه، چنین اقدامی کاشف از این مطلب است کـه خواهـان حد استحقاق خود را از وجه چک منحصر به مبلغ مورد مطالبه می‌داند.