صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۱۲/۰۶
موضوع:ارجاع پرونده‌های اطفال به میانجی‌گری

پرسش

آیا ارجاع پرونده های اطفال به میانجی‌گری ممنوعیت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی

ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت امکان ارجاع پرونده‌های کیفری جرائم تعزیری درجه 6، 7و 8 را به میانجیگری پیش‌بینی کرده است. این ماده محدودیتی برای اطفال و نوجوانان قائل نشده و ارجاع به میانجیگری را به درخواست متهم و موافقت شاکی ممکن دانسته است. ماده 26 آیین‌نامه اجرایی میانجیگری نیز بر حضور ولی یا سرپرست اطفال در فرآیند میانجیگری تأکید کرده و حتی در صورت امتناع ولی یا عدم دسترسی به او، مرجع قضایی را مسئول تعیین تکلیف کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که اصل امکان میانجیگری برای اطفال پذیرفته شده است.ارجاع پرونده‌های اطفال به میانجیگری با توجه به ماده 40 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، با هدف کاهش آثار منفی دادرسی کیفری و ارتقاء منافع کودک است. با‌این‌حال، برای تضمین حقوق اطفال و نوجوانان ، حضور ولی ، سرپرست قانونی یا مقام قضایی ناظر ضروری است تا از سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود. بنابراین دیدگاه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بندرعباس مورد تأیید است زیرا با لحاظ شرح فوق، 1. ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع به میانجیگری را تجویز کرده و ماده 26 آیین‌نامه میانجیگری نحوه حضور اطفال و نوجوانان در این فرآیند را با رعایت تضمینات حقوقی مشخص نموده است. 2. کنوانسیون حقوق کودک (مواد 1 و 40) نیز بر کاهش مداخلات قضایی در امور کودکان و استفاده از روش‌های جایگزین دادرسی تأکید دارد. 3.حضور ولی یا سرپرست قانونی در فرآیند میانجیگری، تضمین کننده حمایت از حقوق کودک است و در صورت نبود آنها، مقام قضایی مسئول تصمیم‌گیری خواهد بود.

نظر اکثریت

در پرونده های حقوقی امکان ارجاع امر به میانجی‌گری وجود ندارد لیکن از آنجا که طبق ماده ۹ قانون مدنی معاهدات بین المللی که بین دولت ایران و دول خارجی منعقد می‌گردد در حکم قانون است و کنوانسیون کودک نیز در زمره معاهدات بین المللی موضوع ماده ۹ است و در مواد ۱ و ۴۰ کنوانسیون مذکور تصریح گردیده به جرایم کودکان بدون دخالت مرجع قضایی رسیدگی گردد. لذا ارجاع پرونده های کیفری اطفال به میانجی‌گری بلامانع است. لیکن برای ارجاع پرونده های مدنی به میانجی‌گری اخذ رضایت از طرفین لازم و ضروریست.

نظر اقلیت

حسب مفهوم مواد ۲و ۳ قانون آیین دادرسی مدنی در فرضی که پرونده ای مطرح گردید و شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به امری را از محکمه درخواست نمایند اصل بر ادامه رسیدگی بوده ‌‌و دادگاه جز در موارد استثنایی که در قانون تجویز گردیده حق توقیف دادرسی و ارسال پرونده به میانجیگری را ندارد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی

ارجاع پرونده‌های اطفال به میانجی‌گری | نشست قضایی | قضا