صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

در فرض سوال مستند قانونی مجازات متهم ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می باشد و قانون‌گذار در تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر نموده است ؛ مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکب آن خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند. بدیهی است مجازات مقرر برای مختلس این اموال دولتی نیز در دو قانون جرم‌انگاری شده است: الف) ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1373 ، که در آن قانون به مأموران نیروهای مسلح نیز اشاره شده است . ب ) ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 که یک قانون خاص مؤخر است. این در حالی است که در تبصره ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اولاً مقرر شده است که مجازات این افراد مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی (در معنای عام کلمه) است و مقرر ننموده است که مجازات این افراد، مجازات مقرر در ماده 5 قانون تشدید است و از طرفی به نظر می‌رسد منظور از واژه دولت، دولت در معنای عام کلمه که اموال نیروهای مسلح نیز در واقع اموال دولتی محسوب می‌شوند، می باشد (مؤید این نظر نیز عبارات مندرج در مواد 83 ، 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است که در آن سلاح و مهمات نظامی را نیز به عنوان اموال دولتی یا در اختیار دولت بیان نموده است ) و همچنین به نظر می رسد، مقنن در تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،صرفاً در مقام بیان مجازات اختلاس برای تبانی کنندگان با قاچاقچیان کالا و ارز بوده است و اینکه کدام قانون و مستند آن مورد صدور حکم قرار گیرد را با توجه به شغل افراد ( نظامی و غیرنظامی بودن) از جمله امور بدیهی فرض نموده است. ثانیاً حتی اگر معتقد به این باشیم که منظور مقنن صرفاً مجازات مقرر در ماده 5 قانون تشدید بوده است، در همان تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر نموده است؛ اگر عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود و قدر متیقن قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در بندهای ب و ج ماده 119 شدیدتر از قانون تشدید است و در مانحن‌فیه نیز می‌بایست قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ملاک عمل قرار گیرد. عرف و رویه محاکم نظامی نیز این است که مجازات مأموران موضوع تبصره 1 ماده 35 قانون قاچاق کالا و ارز را براساس ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ،تعیین می‌نمایند .