صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه اثر بطلان قرارداد بازگشت عوضین به مالکین قبل از عقد است، یعنی هریک از متعاقدین به جایگاه قراردادی خود قبل از عقد، باز می‌گردد، لذا در این فرض بانک صرفاً حق اخذ اصل مبلغ تسهیلات را دارد، چون قرارداد مزبور باطل شده و لذا محلی برای استناد به شروط مندرج در قرارداد نیست و از حیث قواعد عمومی ناظر به مطالبه غرامات من جمله مواد 390 و 391 از قانون مدنی؛ امکان اخذ وحدت ملاک نیست چون موضوع واحد یا مشابه نمی‌باشد و رأی وحدت رویه نیز قابلیت اخذ وحدت ملاک، در این مورد را ندارد و مطابق با ماده 365 قانون مدنی که در مقام بیان یک قاعده عمومی است، عقد باطل اثری ندارد؛ چرا که آثار و نتایج هر قرارداد فرع بر صحت آن است و بر همین مبنا است که ماده 362 از قانون مذکور بیان می‌دارد: آثار عقدی که صحیحاً واقع شده باشد عبارتند از:...؛لذا در این مورد بانک صرفاً مستحق دریافت اصل مبلغ تسهیلات است.