صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

موضوع دارای وصف جزایی نبوده و قابل تعقیب کیفری نیست مبانی استدلال: 1ـ در قرارداد به صراحت عقد اجاره قید شده است و در بند دوم قرارداد نیز حق فسخ برای مالک در صورت عدم پرداخت اقساط بدون تمسک به اقدام قضایی در نظر گرفته شده است. بنابراین در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط شرط محـقق شده و قطع تلفن از ناحیه مالک منطبق بر شرط قراردادی است و فاقد وصف جزایی است. 2ـ در فرض سؤال باید احراز شود که مالک کیست اگر شخص (ج) را مالک بدانیم در اینجا جرم محقق است در صورتی‌که عقد اجاره است و مالکیت شخص (ب) بر مبیع محقق نگردیده و انتقال آن به شخص (ج) نیز صحیح نمی‌باشد به همین جهت مالک با قطع موبایل اراده خویش را بر عدم تنفیذ معاملات بعدی اعلام می‌دارد و چون هنوز مالکیت از شخص (الف) منتزع نشده قطع تلفن نمی‌تواند دارای وصف جزایی باشد به این دلیل که در قرارداد حق فروش مستأجر تا پرداخت کلیه اقساط سلب شده است. 3ـ شاکی باید دلیل خود را برای مالکیت ارائه کند و مالکیت او برای دادگاه محرز شود که این موضوع رکن مادی جرم است و در فرض سؤال مالکیت شخص (ب) و (ج) با توجه به قرارداد محرز نیست به همین جهت اقدام شخص (الف) بر قطع تلفن منطبق بر ماده یاد شده نیست. 4ـ چنان‌چه قرارداد را بیع شرط بپنداریم تا شرط محقق نشود مالکیت مالک منتزع نمی‌‌شود. بنابراین شخص (الف) از حق مالکیت خود استفاده کرده است.