صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 717 مورخ 1401/8/1 به شرح زیر مورد تأیید اعضای هیأت عالی است. نظر به اینکه به موجب ماده واحده، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 و ماده واحده قانون راجع‌ به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، در صورتی که وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها محکوم به پرداخت وجوهی به اشخاص شوند، مکلف به پرداخت هستند و از آنجا که دیه به منظور جبران خسارت ناشی از جنایت مورد حکم قرار گرفته و اشخاص حقوقی مذکور، مبلغ ریالی دیه را پرداخت می‌کنند؛ بنابراین دیه نیز مشمول وجوه مربوط به محکوم‌به است و در نتیجه مقررات فوق در فرض سوال نیز جاری است. شایسته ذکر است وفق مواد 488 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرداخت دیه دارای مهلت قانونی است؛ از طرفی هرگاه شخص حقوقی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد، از مهلت ماده واحده یاد شده نیز بهره‌مند می‌شود و زمان پرداخت دیه، بر اساس هر یک از دو مهلت که طولانی تر است محاسبه می‌شود. همچنین پس از انقضای مهلت‌های قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه مرجع قضایی می‌تواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم مبادرت به توقیف و برداشت محکوم‌به (دیه) از محل حساب‌های مربوط یا دیگر حساب‌های محکوم‌علیه اصلی نماید.