صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 99/37 مورخ 15/7/1399 که حکایت از لزوم صدور حکم به رد مال به صورت مساوی در مواردی دارد که سهم هر یک از سارقان از اموال مسروقه مشخص نیست: 1- آیا اجرای احکام کیفری در خصوص پروندههایی که سابقاً مسئولیت سارقین به صورت تضامنی تعیین شده است، تکلیف به اعاده پرونده به دادگاه جهت اصلاح رأی دارد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال 1، مستند قانونی برای اعاده پرونده به دادگاه با توجه به مجازات نبودن رد مال چیست؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به این قسمت از ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری "درصورتیکه رأی اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و ... رأی به جهاتی مساعد به حال محکومعلیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است ..." در پروندههایی که رأی اجرا نشده یا در حال اجراست، پرونده برای اصلاح رأی مطابق با رأی وحدت رویه به دادگاه اعاده میگردد. استناد قسمت اخیر ماده 471 یاد شده به مقررات قانون مجازات اسلامی که ناظر به مجازاتهاست نافی تسری رأی وحدت رویه به محکومیت رد مال که ناشی از ارتکاب جرم است نمیباشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه: الف) رأی وحدت رویه در واقع تفسیری از قانون میباشد نه وضع قانونی جدید و این رأی نسبت به تمامی پروندههایی که در حال اجرا است یا اجرا نشده بایستی جاری شود. ب) ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری رأی وحدت رویه را برای تمامی دادگاهها اعم از کیفری و حقوقی لازمالاتباع میداند و در تمامی موارد مشابه اعم از حقوقی و کیفری قابل اصدار است و شامل رد مال در سرقت که ماهیت مجازات ندارد نیز میگردد. ج) قسمت انتهایی ماده 471 بهصورت مطلق بیان داشته چنانچه رأی به جهاتی مساعدتر به حال محکومعلیه باشد رأی وحدت رویه نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و نسبت به مواردی که در رأی، مسئولیت شرکای جرم سرقت برای رد مال به نحو تضامن قید شده است نیز این رأی به لحاظ تقلیل مسئولیت آنان مساعدتر محسوب میگردد. د) اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز محسوب میشود و چون مقنن در ماده 471 اعمال رأی وحدت رویهی متضمن جهت مساعد نسبت به کلیه آرای اجرا نشده یا در حال اجرا را تجویز نموده؛ پس لازمه اجرای این تکلیف، اصلاح رأی سابق میباشد. ه) در خصوص رد مال با توجه به اینکه مشمول قواعد ضمان مدنی است بایستی بر اساس قانون مدنی در فرض موضوع رأی وحدت رویه مسئولیت را به تساوی تعیین نمود. و) صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی از مقررات و نظامات دولتی بحث کرده که اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است و میتوان گفت شامل قواعد ضمان مالی نیز میگردد؛ لذا میتوان به استناد قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اصلاح رأی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نمود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه قسمت انتهایی ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری تسرّی رأی وحدت رویه به آرای اجرا نشده یا در حال اجرا را صرفاً مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی مجاز دانسته و نظر به اینکه ماده 10 قانون مجازات اسلامی صرفاً ناظر بر مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی آن هم به کیفیت مقرر در بندهای الف و ب ماده مزبور میباشد، لذا نمیتوان پرونده را به دادگاه برای اصلاح رأی اعاده نمود.
مستندات قانونی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی | ماده 471 آیین دادرسی کیفری | ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری | ماده 477 قانون مدنی