صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

اقرار غیر قضایی یا اقراری که در خارج از محکمه صورت پذیرفته باشد، بنا به جهات و دلایل ذیل از وصف قابلیت اثبات برخوردار است: اول_ از تعریف اقرار در ماده ۱۶۴ از قانون مجازات اسلامی و شهادت در ماده ۱۷۴ از همین قانون و قیاس این دو مقرره، به این نکته پی می‌بریم که در تعریف شهادت، قانون‌گذار از قید «نزد مقام قضایی» در فراز پایانی ماده ۱۷۴ بهره جسته است. درحالی‌که قانون‌گذار در تعریف اقرار، به نحو اطلاق، اخبار به ارتکاب جرم از جانب خود را به عنوان تعریف اقرار در نظر گرفته است. نتیجه آنکه طبق قانون، اقرار برخلاف شهادت، مقید به اظهار نزد مقام قضایی نمی‌باشد. دوم_ تتبع در آثار فقها و علمای شیعه، نشان‌گر آن است که ایشان به ندرت، اقرار را مقید به وصف «عندالحاکم» نموده‌اند و از بین فقهای معاصر تنها آیت‌الله نوری همدانی نظر به عندالحاکم بودن اقرار داشته‌اند‌. بنابراین منعی در خصوص پذیرش اقرار خارج از محکمه در نظام حقوقی ایران یا منابع شرعی دیده نمی‌شود؛ مگر در موارد استثنایی و تصریح شده که شرح آن در ادامه خواهد رفت. سوم_ تنها در خصوص حدود، پذیرش اقرار جهت اثبات دعوای کیفری منوط به ادای آن نزد مقام قضایی شده است و این امر در تبصره ۲ از ماده ۲۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین در نظام حقوقی کشور ما، صرفاً در بحث حدود اعم از آن‌که حق‌الناس باشد یا حق‌الله، اقرار می‌بایست واجد وصف قضایی بوده و در محکمه صورت گرفته باشد. چهارم_ در تبصره ۲ از ماده ۱۱۹ از قانون آیین دادرسی کیفری، برخلاف رویکرد نظام حقوقی و شرعی حاکم بر ایران، که در بالا مورد اشاره قرار گرفت؛ مقنن، اقراری را که مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن را توسط قاضی صادر کننده رأی، الزامی دانسته است. ملاحظه می‌شود، این مقرره با دیگر مبانی ذکر شده، ناسازگار است و برای ذهن مخاطب موجد ابهاماتی در ظاهر بی‌پاسخ خواهد بود. لذا جهت رفع ابهام از آن، نیازمند تفسیر اساسی خواهیم بود که شرح و تفسیر ذیل در این خصوص راهگشا خواهد بود: نظر به این‌که قانون‌گذار با آگاهی از ساختار کلی نظام حقوقی و اصول و قواعد سازنده آن و پایبندی به بنیادهای تثبیت شده چنین نظامی اقدام به وضع مقررات می‌نماید، باید گفت بدون تصریح از سوی او، نمی‌توان قانون را به‌ گونه‌ای تفسیر کرد که نتیجه آن دگرگونی در نظام حقوقی و چشم‌پوشی از اصول و قواعد سازنده آن باشد. به‌عبارت‌دیگر؛ قانون قواعد حقوقی را دگرگون نمی‌کند مگراین‌که بیانی روشن و دور‌ از اشتباه در این زمینه وجود داشته باشد. لذا تبعیت از این دیدگاه غیر قابل مناقشه، در زدودن ابهامات موجود در قانون و منع تفسیرهای ناروا کارساز است و ازآنجا که تمسک به اطلاق تبصره ۲ از ماده ۱۱۹ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که دلالت بر قضایی بودن اقرار در همه امور کیفری اعم از حد، قصاص و تعزیر دارد، ناهمگون با قواعد حاکم بر نظام ادله اثبات در امور کیفری چه از منظر شرع و چه از منظر نظام حقوقی کشور است؛ لذا این مقرره باید به‌گونه‌ای تفسیر شود، که نتایج حاصل از تفسیر، ناقض و متعرض پیش‌فرض‌های مربوط به غیر قضایی بودن اقرار، نباشد‌. النهایه، با توجه به ضرورت تفسیر و جهد در جهت رفع ابهام از تبصره ۲ از ماده ۱۱۹ از قانون آیین دادرسی کیفری، باید با تکیه بر شرح پیش گفته قلم به تفسیر برداشت. نتیجه آنکه، ابهام حاصل از اطلاق تبصره اخیرالذکر را می‌توان بدین گونه تفسیر کرد که: الف_ منظور از قضایی بودن اقرار، با توجه‌ منویات فقها و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۲۱۸ و اطلاق ماده ۱۶۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اقراری است که محدود به جرایم مستوجب «حد» باشد. یا آنکه به موجب: ب_ تبصره ۲ از ماده ۱۱۹ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، تنها درصدد رعایت تشریفات رسیدگی به ادله است. بدین نحو که قاضی نباید به اقرار متهم در مرجع مجری نیابت اکتفا نماید‌ و می‌بایست به تکلیف مندرج در تبصره یاد شده توجه نماید. چنان‌که؛ اگر اقرار مستند رأی وی باشد، نمی‌بایست برای تحقیق از متهم به ارسال نیابت بسنده نماید. لیکن؛ عدم امکان انجام این تکلیف به دلایل خارج از اختیار قاضی صادر کننده رأی، مانع از پذیرش اقرار خارج از محکمه، به عنوان ادله اثبات جرم نیست. فرجام آنکه؛ اقرار خارج از محکمه در خصوص همه جرایم به جز حدود، قابلیت اثبات در امور کیفری را دارد.