صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

شورای نگهبان با تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درصدد تأمین نوعی نظم معاملاتی و ثبات قراردادی بوده و از اشخاص ثالث با حسن‌نیت حمایت می‌کند؛ لذا به معامله با اسنادی عادی با رعایت شرایطی اعتبار بخشیده است و آن را خلاف شرع تشخیص نداده است. مصالح و دغدغه‌هایی که موجب وضع این ماده شده به ویژه از جهت جلوگیری از معاملات معارض و حمایت از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت می‌باشد. از آنجا که لزوم تنظیم سند رسمی در مورد املاک ثبت شده و اعتباربخشی به آن در تعارض با سند عادی به جهات مختلف از جهت جلوگیری از معاملات معارض، مراقبت از موضوع استملاک بیگانگان، کاهش دعاوی و نزاع میان اشخاص، تأمین و استیفای حقوق دولتی، ایجاد نظم و ثبات معاملاتی و امثال آن موافق مصالح و ضرورت‌های اجتماعی است و موجب ایجاد نظم و ثبات می‌گردد و از طرفی حمایت از شخص ثالث با حسن نیت که به موجب سند عادی مبادرت به معامله نموده است به عدالت نزدیک‌تر و توجه به اسناد وی ضروری می‌باشد. بنابراین ماده ۶۲ قانون پیش‌گفته که مقرر داشته است: «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.» را باید در موضع نص و در جای خودش تفسیر نمود و رأی وحدت رویه شماره ۴۳ ناظر بر ماده ۱۱۷ قانون ثبت می‌باشد که یک امر کیفری را مورد بررسی قرار داده و تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تاثیری بر ماده ۴۸ قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره ۴۳ ندارد و رأی وحدت رویه را نسخ ننموده است.