صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در عقود اسلامی مثل قرضالحسنه، آیا امکان مطالبه وجه التزام قراردادی علاوه بر اصل تسهیلات و 4% کارمزد توسط بانک پرداختکننده تسهیلات، وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، درج شرط وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قراردادهای بانکی بلامانع است؛ لیکن مطابق رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به مواد 10، 11، 14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1368/6/8 و رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام در قراردادهای بانکی اگر برخلاف مقررات آمره بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی کشور نباشد، بلامانع و برای مراجع قضائی نیز معتبر خواهد بود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 12 آییننامه مطالبات غیر جاری و ماده 17 آییننامه وصول مطالبات غیر جاری معوق و سر رسید گذشته، درج وجه التزام در قراردادهای تسهیلاتی مبادلهای و مشارکتی را تنفیذ نموده است و عقد قرض نیز از جمله عقود مبادلهای است؛ اطلاق قانون مشمول آن نیز میگردد. درج شرط وجه التزام، صحیح و دادگاه باید حکم به پرداخت وجه التزام در صورت تخلف متعهد صادر نماید.
نظر اقلیت
نظر به اینکه درج شرط وجه التزام تأخیر، قرارداد را به قرارداد ربوی تبدیل مینماید و سبب میشود که موسسه مالی، وجهی به دیگری بدهد لیکن مبالغی اضافه بر آن دریافت نماید؛ مورد از مصادیق ربا و باطل است و به لحاظ نامشروع بودن شرط، صرف شرط وجه التزام باطل است.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 12 بانکی بدون ربا | ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا | ماده 17 وصول سررسید کذشته