صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
خواسته خواهان خلع ید از اعیان غیر منقول است که پس از تقویم آن برابر ارزش معاملاتی ملک، هزینه دادرسی نیز پرداخت شده است. خوانده تا قبل از پایان جلسه اول دادرسـی بـه تجویز ماده63 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی اعتراض کرده است و خواستار ارجاع امر به کارشناس جهت تقـویم واقعـی خواسـته شـده است تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
همانطور که در اتفاق نظر اشاره شده است، ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی، در مقـام بیـان حکم کلی، بهای خواسته را از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی، همان مبلغـی میداند که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشـد. قسمت اخیر شق ج بند (12 (ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولـت و... مصـوب سال 1373 ،به عنوان استثنایی بر قاعده کلی مذکور، در مورد دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول ترتیب دیگری معمول داشته است و در واقع بـین ارزش خواسـته و بهای آن قایل به تفکیک شده و مقرر داشته است: هزینه دادرسـی مطـابق ارزش معـاملاتی ملک در هر منطقه تقویم میشود و بر اساس آن هزینه دادرسی وصـول مـیشـود، لکـن از نقطه نظر صلاحیت دادگاه و بهای خواسته همان اسـت کـه خواهـان در دادخواسـت قیـد میکند. به این ترتیب دعوای خلع ید از شمار دعـاوی غیـر مـالی خـارج و دعـوای مـالی قلمداد شده است. همچنین برای تأدیه میزان هزینه دادرسی، ملاک قانونی معین شده و این میزان تابع اعلام و اراده خواهان نیست. بنا به مراتب اعتراض خوانده از این جهت مسـموع نخواهد بود و این قسمت از نظر ابرازی صائب است. اما بهای خواسته واجد آثـار حقـوقی است. از لحاظ صلاحیت دادگاه که در ماده مرقوم به آن اشاره شده، نظر به اینکـه مـاده 10 قانون صدرالذکر، رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی را در صلاحیت دادگاههای عمومی قـرار داده و نصاب خاصی از لحاظ بهای خواسته که برای دادگاه به خصوص ایجـاد صـلاحیت کند، مقرر نکرده است، بهای خواسته در تعیین دادگاه صالح، اعتباری ندارد لکن بـه لحـاظ اینکه بهای خواسته در قطعیت حکم در مرحله بدوی و یا قابلیت تجدیدنظر و فرجام مـؤثر است (بند (الف) ماده 331 و بند (1 (شق (الف) ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی) در این صورت سلب حق اعتراض و ایراد خوانده نسـبت به بهای خواسته موجب محروم ماندن او از دادرسی در مرحله بالاتر خواهد شد و بـه نظـر میرسد حکم ماده 63 قانون مذکور به دعاوی مالی غیر منقـول و خلـع یـد از اعیـان غیـر منقول نیز قابل تسری است و چنانچه اختلاف نسبت به بهـای خواسـته مـؤثر در مراحـل بعدی باشد دادگاه می باید قبل از رسیدگی به ترتیب مقرر در آن ماده بهای خواسته را معین کند و این موضوع ربطی به ارزش خواسته که هزینه دادرسی بر مبنـای آن تأدیـه مـیشـود ندارد. لذا قسمت اخیر اتفاق نظر صحیح و موجه به نظر نمیرسد.
نظر اتفاقی
برابر ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی همان مبلغی است که خواهان در دادخواست تقدیمی خویش قید کرده است مگر اینکه قانونگذار ترتیبات دیگری را مقرر کرده باشد و مطابق قسمت ذیـل بنـد (12( ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصـوب سـال 73 در دعاوی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول ارزش خواسته از نقطهنظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست خود معین کرده است. اما از نظر هزینه دادرسـی بایـد مطـابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسـی پرداخـت شـود. لـذا قسمت ذیل بند (12 (قانون وصول در واقع ترتیب دیگری است که مقنن معین کرده است. بنـا به مراتب یاد شده باید چنین نتیجه گرفت که اصولاً در دعاوی مالی بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان در دادخواست خود نوشته است مگر استثنائاً در خصوص دعاوی مـالی غیـر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول که مقنن ترتیب دیگری را مقرر کـرده کـه آن هـم تقـویم خواسته برابر ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه و پرداخت هزینـه دادرسـی برابـر آن اسـت. علی ای حال در مسأله مطروحه با توجه به اینکه بر اساس ارزش معاملاتی ملک، خواسته تقویم و هزینه دادرسی پرداخت شده، اعتراض خوانده قابل اجابت نبوده و مردود است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
* قانون آئین دادرسی مدنی