صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با عنایت به ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در فرض مراجعه ذینفع به مراجع قضایی پس از انقضاء موعد اعتراض در راستای اعتراض به تصمیم هیأت موضوع قانون مذکور، آیا الزاماً ابطال رأی هیأت مذکور که مبنای صدور سند مالکیت است میبایست خواسته شود؟
نظر هیئت عالی
در فرض سؤال نظریه اکثریت مورد تائید هیئت عالی است؛ لذا با توجه به ماده 3 قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، ابطال سند مالکیت، مستلزم ابطال رأی هیئت حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون مذکور میباشد؛ ضمناً با توجه به فراز پایانی ماده 3 قانون یاد شده، در صورت انقضای مواعد پیشبینی شده برای اعتراض متضرر از رأی هیئت حل اختلاف و حتی پس از صدور سند مالکیت، ذینفع و متضرر، حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند و در این فرض ابطال سند مالکیت منوط به ابطال رأی هیئت حل اختلاف است و قدر متیقن است که هر دو خواسته با رعایت ترتیب مذکور در یک دادخواست تنظیم و تقدیم گردد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه سند مالکیت اصداری بر اساس قانون مزبور و مبنای آن، رأی هیأت بوده و معترض هم مدعی بوده هیأت برخلاف قانون رأی صادر نموده و به لحاظ اینکه به تبع آن سند مالکیت صادر گردیده است؛ لذا الزاماً باید خواسته ابطال رأی هیأت مطرح گردد.
نظر اقلیت
آنچه مسلم است در خصوص صدور سند مالکیت بر اساس قانون گفته شده طرح دو دعوی متصور است: اول اینکه؛ ذینفع بخواهد در مهلت 30 روزه قبل از صدور سند اعتراض به رأی هیأت داشته باشد (مهلت طرح این دعوی طبق قانون فقط در ظرف 30 روز است). دوم اینکه؛ ذینفع به تکلیف خود مبنی بر اعتراض به رأی هیأت در مهلت 30 روزه اقدام نکرده باشد که قانونگذار در ماده 3 عنوان داشته میتواند ابطال سند مالکیت را بخواهد که طرح این دعوی مهلت خاصی ندارد؛ لذا اگر بگوییم طرح دعوی اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف بعد از مدت 30 روز هم میتواند قابلیت استماع داشته باشد، مانند آنست که قانونگذار کار عبث و بیهوده انجام داده است که آن را مقید به ظرف 30 روز کرده است. مضافاً اینکه خود قانونگذار خواسته ابطال سند را کافی دانسته؛ پس مکلف کردن خواهان به طرح و اضافه نمودن خواسته دیگر خلاف قانون است؛ لذا صرف طرح دادخواست ابطال سند مالکیت صادره بر اساس قانون فوق کافی است.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی