صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۰-۸۱۶۷
برگزار شده توسط:استان خراسان رضوی/ شهر خواف
تاریخ برگزاری:۱۳۹۸/۰۵/۰۲
موضوع:اعتراض به صدور قرار اناطه جهت احراز رابطه استیجاری

پرسش

(الف) شکایتی مبنی بر انتقال منافع مالی که از سوی (ب) به او اجاره داده شده می‌کند و (ب) منکر رابطه ‌استیجاری می‌شود و دادسرا قرار‌ اناطه جهت اثبات رابطه استیجاری صادر می‌کند و با اعتراض شاکی رای در دادگاه تایید می‌شود و پس از مدتی علی‌رغم ارایه گواهی‌ تقدیم‌ دادخواست از سوی وکیل شاکی دادسرا با ادعای متهم مبنی بر اینکه دادخواست خود را تقدیم ننموده و بدون بررسی دقیق پرونده، قرار‌ منع ‌تعقیب صادر که با اعتراض وکیل شاکی دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را به داسرا اعاده می‌کند در حالیکه پرونده حقوقی هنوز منجر به تصمیم نشده، دادسرا با این استدلال که دادگاه می‌بایست پس از نقض قرار منع‌ تعقیب یا قرار‌ جلب ‌به ‌دادرسی صادر نماید و یا نقص بگیرد به دادگاه ارسال می‌نماید و دادگاه نیز با این استدلال که نقض قرار‌ منع ‌تعقیب به معنای این بوده که قرار اناطه سابق دادسرا به قوت خود باقی بوده و دادسرا باید پس از ارائه رای ‌قطعی نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید ولی دادسرا امتناع می‌کند. حال استدلال دادگاه صحیح است یا دادسرا؟

نظر هیئت عالی

در موضوع سوال مناسب است دادگاه در مقام نقض قرار منع تعقیب چنانچه مورد پرونده را از موارد صدور قرار اناطه تشخیص دهد بدون نقض قرار منع تعقیب و با تعیین ذینفع راساً قرار اناطه صادر و ابلاغ نماید.

نظر اتفاقی

با توجه به این که مستند صدور قرار‌ منع‌ تعقیب صرفاً عدم ارایه گواهی طرح دعوای حقوقی بوده که در ادامه کاشف به عمل آمده که دادسرا خطا و سهو نموده و قرار مزبور صحیحاً صادر نشده؛ دادگاه باید آن را نقض نماید و در این صورت به استناد ماده ۲۱ ق.آ.د‌ک اقتضای قرار اناطهِ موجود در پرونده همانا این است که تا تعیین تکلیف قطعی مورد، منوط به طرح‌دعوا در دادگاه‌ حقوقی، دادسرا تعقیب را معلق و پرونده را بایگانی و سپس با حصول نتیجه قطعی از دادگاه حقوقی حسب مورد؛ جلب به دادرسی یا منع تعقیب؛ اصدار نماید و الا در مفروض پرسش به صرف نقض قرار منع‌ تعقیب صدور قرار‌ جلب‌ به‌ دادرسی به معنای نادیده انگاشتن حکم ماده ۲۱ و آثار قرار اناطه و پیش داوری است و اشتباه دادسرا در صدور قرار منع‌ تعقیب، مجوز الغای اثر مترتب بر صدور قرار اناطه به شرح مذکور در ماده ۲۱ قانون فوق نیست. به بیان دیگر، فرض ماده ۲۷۴ قانون ‌آیین‌ دادرسی ‌کیفری معطوف به صدور قرار جلب به دادرسی بر صورتی صادق است که دادگاه حقوقی تعیین تکلیف قطعی نموده باشد که درصورت اخیر، دادگاه باید قرار جلب به دادرسی صادر نماید .

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 494 قانون مدنی | ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

اعتراض به صدور قرار اناطه جهت احراز رابطه استیجاری | نشست قضایی | قضا