صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در صورتی که شخصی به اتهام حمل مواد مخدر و اخذ رشوه و جعل و امثالهم تحت تعقیب قرار گرفته و پس از تفهیم اتهام در خصوص وی قرار وثیقه صادر شده سپس در قرار قبولی وثیقه فقط یکی از عناوین اتهامی بر فرض مثال جعل، درج و سایر عناوین اتهامی قید نشده باشد و در نهایت متهم برابر دادنامه قطعیت یافته در رابطه با عناوین اتهامی که در قرار قبولی وثیقه ذکر نشده، به حبس محکوم و درباره عنوان اتهامی جعل نیز برائت حاصل نموده باشد در صورتی که محکوم علیه فرض سوال پس از احضار جهت اجرای حکم حاضر نشده و در نهایت پس از اقدام معمول، پرونده منتهی به دستور ضبط وثیقه شود در فرض سوال چنانچه وثیقه گذار به دستور ضبط وثیقه ی مزبور ، اعتراض داشته و در لایحه اعتراضیه [شخص وثیقه گذار] ادعا نماید که در رابطه با اتهام مندرج در قرار قبولی وثیقه، متهم، برائت حاصل نموده و از طرفی نیز در خصوص سایر عناوین اتهامی که در قرار مذکور، به آنها اشارهای نگردیده، وی (وثیقه گذار) مسئولیت و تکلیفی به معرفی محکوم علیه نداشته حال دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به ضبط وثیقه میبایست قرار اخیر را نقض نماید؟ به عبارتی وثیقه گذار در مقابل عناوین اتهامی مندرج در قرار قبولی ثیقه مسئولیت دارد یا در مقابل تمامی عناوین اتهامی متهم ولو عناوینی که درج نشده باشند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه قرار وثیقه و قبول وثیقه نوعی قرارداد می باشد و عقود تابع مقصود می باشد، چنانچه برای دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض احراز گردد که برای تمامی رفتارهای مجرمانه متهم قرارداده قبول وثیقه صادر گردیده عدم درج قسمتی از اتهامات در متن قرار قبولی وثیقه توسط مرجع قضایی مانع مسئولیت وثیقه گذار نمی گردد لکن چنانچه رفتارهای مجرمانه جدیدی کشف و پس از صدور قرار قبولی وثیقه به اتهامات متهم افزوده می شود و وثیقه گذار از آن بی خبر باشد و متهم از اتهامات بدوی زمان صدور وثیقه برائت حاصل نماید، وثیقه گذار نسبت به اتهامات جدید مسئولیتی ندارد.
نظر اتفاقی
اگر چه شایسته است که تمامی عناوین اتهامی در قرار قبولی وثیقه و حتی کفالت قید شود لیکن در فرض سوال و در صورت رعایت شرایط قانونی [ابلاغ واقعی به معترض (وثیقه گذار)] جهت حاضر نمودن محکومعلیه و استنکاف وی و با عنایت به مواد 229 و 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تغییر عنوان اتهامی یا اتهامات جدید تفهیم شده به متهم و عدم تشدید قرار تامین کیفری سابق الصدور و عدم نگارش تمام و یا بعضی از عناوین اتهامی در قرار تامین که به لحاظ تسریع در انجام امور صورت میپذیرد، مانع از مسئولیت وثیقه گذار برای تحویل متهم نیست و مسئولیت وثیقه گذار به قوت و اعتبار خود باقی است مضافاً اینکه ملاک و معیار در تلقی شخص به عنوان وثیقه گذار مستفاد از مواد 223 و 224 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، صدور قرار قبولی وثیقه است که طی آن، قاضی مربوطه با احراز هویت و سمت شخص وثیقه گذار، مبادرت به تنظیم قرار قبولی وثیقه به نام وی می نماید پس مانعی در ضبط وثیقه چنین شخصی نمیباشد. ضمناً نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شمارهی 7/98/890 مورخ 1398/10/23 و شماره 7/95/496 مورخ 1395/03/09 موید این مطلب میباشند.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری