صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

نظریه اقلیت اول: به جهت عدم پیش‌بینی قانون آئین دادرسی کیفری مانعیتی جهت اتخاذ تصمیم در قالب دستور وجود ندارد؛ لذا به‌صورت دستوری اعتراض رد و دستور غیر قابل اعتراض می‌باشد. نظریه اقلیت دوم: باید به عمومات آئین دادرسی مدنی در موارد سکوت آئین دادرسی کیفری رجوع کرد کما اینکه در مورد ابلاغ‌ها وفق آئین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم می‌گردد. وفق تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی قطعی است چراکه دادگاه نسبت به دادسرا مرجع عالی تلقی می‌گردد و تصمیمات این مرجع در مقام رسیدگی به اعتراض قطعی و قرارهای صادره از دادسرا قطعی است. نظریه اقلیت سوم: با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری در این خصوص ساکت می‌باشد لذا با وحدت ملاک از ماده 432 قانون آئین دادرسی کیفری و در نظر گرفتن اینکه در موارد سکوت قانون مزبور می‌بایست به آئین دادرسی مدنی رجوع نمود که یکی از مصادیق آن کیفیت ابلاغ اوراق و آراء می‌باشد؛ لذا با وحدت ملاک از ماده فوق در قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی، می‌بایست در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خارج از مهلت قانونی، دادسرا به عنوان مرجع صادرکننده قرار منع تعقیب قرار رد درخواست اعتراض در صورت عدم وجود عذر موجه صادر نماید و قرار صادره وحدت ملاک از ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری و اصل قابل اعتراض بودن آراء ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح می‌باشد و در صورت اعتراض شاکی به قرار رد درخواست اعتراض صادره از دادسرا، دادگاه صالح وفق تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیم صادره دادگاه به جهت اینکه به‌عنوان مرجع عالی نسبت به آراء صادره از دادسرا به اعتراض‌ها رسیدگی می‌کنند قطعی می‌باشد.