صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در مورد شخص «الف» حکم محکومیت قطعی به فروش مال غیر یک قطعه زمین متعلق شخص «ب» با مجازات یک سال حبس و جزای نقدی به میزان ثمن معامله و در مورد رد مال به علت اینکه آقای «ج» خریدار زمین اقدام به احداث بناء نموده در دادنامه حکم بر پرداخت قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس در حین اجرای حکم صادر شده. در حین اجرای حکم بعد از اینکه طبق نظر کارشناس قیمت روز زمین به مبلغ یکصد میلیون تومان مشخص گردید، محکومعلیه فوت نموده و اجرای احکام کیفری بابت وصول مبلغ یک صد میلیون تومان با درخواست شاکی، در راستای شناسائی ماترک وی استعلام لازم و تحقیقات از ورثه به عمل آمد و کاشف شد محکومعلیه متوفی صرفاً دارای نسق زارعانه به میزان چهل هکتار زمین دیمی میباشد که بعد از توقیف آن، احدی از ورثه وی طی لایحهای با ارائه مبایعهنامه عادی به تاریخ قبل از قطعیت دادنامه و وکالت نامه فروش برای تاریخ بعد از تاریخ قطعیت دادنامه مدعی شده که کل اراضی تابع نسق توقیف شده توسط پدرش محکومعلیه متوفی به وی منتقل شده و درخواست رفع توقیف آن را دارد. حال با این اوصاف آیا در پرونده کیفری اعتراض ثالث اجرائی مطرح است و در صورت امکان اعتراض ثالث در رد مال پروندههای کیفری، قاضی اجرای احکام مدنی بایستی چه اقدام قانونی نماید؟
نظر هیئت عالی
درصورتیکه شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد و چنانچه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام میشود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود.
نظر اکثریت
اولاً؛ با استنباط از مواد 111 و تبصره ماده 537 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان طرح اعتراض ثالث اجرایی در پروندههای کیفری مربوط به توقیف اموال متهم برای رد مال وجود دارد و قاضی اجرای احکام مدنی طبق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اقدام مینماید و چنانچه ادعای شخص ثالث مستد به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد طی دستور اقدام مینماید. اما در مانحن فیه نظر به اینکه مراد از سند رسمی، سند رسمی مالکیت است نه هر سند رسمی و اگرچه وکالت، سند رسمی است اما سند رسمی وکالتنامه نیست و نمیتواند با دستور رفع توقیف گردد و طبق ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری باید طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به ادعای وی در دادگاه حقوقی رسیدگی گردد و تا زمانی که دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی یا حکم قطعی بر مالکیت معترض ثالث به واحد اجرا تسلیم نگردد، اجرای حکم ادامه مییابد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه معترض ثالث وکالتنامه سند رسمی ارائه نموده و پشتوانه آن نیز مبایعهنامه است؛ لذا طبق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی دستور توقف اجرای حکم نسبت به نسق توقیف شده، صادر میگردد. شاکی (محکومله) باید جهت ارشاد طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع بناء یا مطالبه بهاء عرصه از متصرف ارشاد گردد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
تبصره ماده 537 قانون آئین دادرسی کیفری | ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01