صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه مالی چندین نوبت توسط دوایر اجرای متعدد توقیف گردیده باشد و شخص ثالث با استناد به سند عادی مدعی مالکیت آن گردد، اعتراض نامبرده به چه صورت قابل رسیدگی است؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ موجبی جهت تجمیع پروندهها و آرا وجود ندارد و لذا اعتراض ثالث باید در هر یک از دادگاهها مطرح گردد. ثانیاً؛ در خصوص پذیرش ادعا بر اساس سند عادی در خصوص اموال غیرمنقول این امر مبتنی بر اختلاف موجود در محاکم در این خصوص است که ظاهراً هر دو نظر طرفدارانی دارد؛ بنابراین با توجه به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، با احراز صحت وقوع معامله و تنظیم سند عادی در محاکم ذیصلاح، امکان ترتیب اثر به آن وجود داشته و دعوا قابلیت استماع دارد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه وفق نظریه مشورتی شماره 7529/7 مورخ 29/10/80 مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه بدوی صادرکننده حکم است؛ بنابراین در موضوع سؤال که چندین دادگاه صادرکننده حکم مفروض است، معترض باید به هرکدام از دادگاهها جداگانه و صرفاً در خصوص توقیف آن دادگاه مراجعه نماید و دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به توفیقات سایر دادگاهها را ندارد.
نظر اقلیت
معترض ثالث میتواند با طرف قرار دادن کلیه محکوملهم تمام پروندهها به هرکدام از دادگاههای صادرکننده اجرائیه مراجعه نموده و اعتراض خود را نسبت به کلیه توقیفها را مطرح نماید و دادگاه مزبور نیز به دعاوی وی رسیدگی کرده و در صورت تشخیص نسبت به حکم توقیفها اتخاذ تصمیم ماهوی نماید؛ چراکه مکلف نمودن معترض ثالث به مراجعه به کلیه دادگاهها موجب صدور آراء متعارض میگردد و امکان دارد دادگاهی و از مالکیت معترض، توقیف خود را رفع نماید، لیکن دادگاهی دیگر با احراز جعلیت سند عادی ابرازی حکم بر بطلان ادعای معترض صادر کند و از مال رفع توقیف ننماید.
مستندات قانونی
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی | ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی