صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به اینکه رای وحدت رویه ی شماره ی 784 بیان می دارد مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت ، رئیس اداره ی ثبت محل می باشد و درمواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی نماید این امر مانع از مراجعه ی او به دادگاه و اقامه ی دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست .اولاً رای صادره درمقام حل اختلاف بوده است و بنابراین نظریه ی اختیار معترض ثالث درمراجعه به اداره ی ثبت محل یا دادگاه را رد میکند و صراحتاً درمقام تعیین صلاحیت اداره ی ثبت محل است ثانیاً در ذیل رای وحدت رویه صراحتاً رای شعبه ی سوم دیوان عالی کشور تائید شده است که مفاد موضوع حکم، صلاحیت رئیس اداره ی ثبت محل در مانحن فیه می باشد ثالثاً نتیجه مذاکراتی که قبل از صدور رای وحدت رویه صورت گرفته خصوصاً نظریه ی دادستان کل کشور به معنای عدم صلاحیت دادگاه دردعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت است و بنابراین دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت رئیس اداره ی ثبت محل است و آن عبارت فراز آخر رای وحدت رویه ((درمواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی نماید این امر مانع از مراجعه ی او به دادگاه و اقامه ی دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست )) به معنای آن است که مدعی حق دارد دعوی علی حده ای غیراز ابطال عملیات اجرایی ثبتی در راستای اثبات ادعای خود مثل دعوی اثبات مالکیت ،اثبات وقوع بیع ، الزام به تنظیم سند و تنفیذ معامله مطرح کند که در خصوص اموالی که سابقه ی ثبتی دارند دعوی اثبات مالکیت یا اثبات وقوع بیع به دلیل وجود سابقه ی ثبتی و ایجاد مالکیت معارض محل تردید است واگر مالی سابقه ی ثبتی نداشته باشد رسیدگی می گردد و در دعوی الزام به تنظیم سند نیز به دلیل وجود سابقه ی بازداشت ، قابل پذیرش نیست و دعوی تنفیذ معامله به این علت که دادگاه مرجع تنفیذ قرارداد های مردم نمی باشد الا موارد منصوص (تنفیذ وصیت نامه ) مسموع نمی باشد بنابر این در صورت طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبتی نسبت به اموالی که سابقه ثبتی دارند دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رئیس اداره ثبت محل در راستای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند.