صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

1- با توجه به اینکه اعتراض ثالث مستند به سند عادی و مستلزم اظهارنظر قضایی است و اداره ثبت مرجع اداری می‌باشد نمی‌تواند به این امور رسیدگی کند لذا موضوع درصلاحیت دادگاه است و دادگاه در رسیدگی به دعوی اثبات بیع و تنظیم سند و ابطال عملیات اجرائی اداره ثبت راجع به توقیف مال ثالث می‌تواند مطابق عمومات قانون آئین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و ملاک ماده 147 قانون مذکور استفاده کند. 2- رسیدگی به شکایت ثالث در اجرای ماده 169 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال 1387 زمانی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است که موضوع ماهیت اداری داشته و اعتراض ثالث متکی و مستند به سند رسمی باشد نه در مواردی که اعتراض ثالث ماهیت ترافعی داشته و مستلزم بررسی وضعیت سند عادی و اثبات بیع و...است. 3- با توجه به استدلال فوق رسیدگی به اعتراض ثالث که جنبه ترافعی دارد در صلاحیت دادگاه بوده و دادگاه در ارتباط با توقیف عملیات اجرائی و رفع توقیف از مال توقیفی می‌تواند از ملاک ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و قواعد عمومی حاکم بر اجرا استفاده نماید. و چون مال سابقه توقیف دارد رسیدگی به دعوی اثبات بیع و تنظیم سند به تنهایی در دادگاه نیز ممکن نیست و رسیدگی توام این موضوعات اجتناب ناپذیر است. بعبارت دیگر رسیدگی به اعتراض ثالث مقدمه ضروری بررسی دعاوی اثبات بیع و تنظیم سند است. و از بند یک ماده 143 آیین نامه‌ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز می‌توان صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع را استنباط کرد. 4- آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به علت اینکه آئین نامه است نمی‌تواند در موارد تردید قاعده عام صلاحیت محاکم و قانون را محدود کند و در موارد تردید مطابق قانون اصل بر صلاحیت دادگاه است.