صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
دادگاه جهت احراز میزان اجرت المثل مورد مطالبه خواهان، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است. هیأت سه نفری کارشناسان، میزان اجرت المثـل را سـه میلیـون تومـان بـرآورد کرده اند که با اعتراض خوانده مواجه شده است. دادگاه نیز موضوع را به هیـأت پـنج نفـری کارشناسان ارجاع داده است. هیأت اخیر میزان اجرت المثل را چهار میلیون تومـان بـرآورد و اعلام کرده است. دادگاه از نظر کدامیک از هیأت های کارشناسی باید تبعیت کند؟
نظر هیئت عالی
چنـانچـه پـس از اعـلام نظـر هیـأت سـه نفـره کارشناسان، خوانده به نظر هیأت مزبور اعتراض کرده و به نظر دادگاه نیـز نظـر هیأت کارشناسان قابل متابعت نبوده و به همـین اعتبـار موضـوع بـه هیـأتی از کارشناسـان (هیأت پنج نفره) ارجاع شده باشد، و نظر هیأت پنج نفره کارشناسان رسـمی بـا اوضـاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی نداشته باشد دادگاه به نظـر هیـأت پـنج نفـره مـذکور ترتیب اثر خواهد داد ولی چنانچه صرفاً در جهت رسیدگی بـه اعتـراض خوانـده، دادگـاه موضوع را به هیأت پنج نفره کارشناسان ارجاع نموده و نظر هیـأت پـنج نفـره کارشناسـان بیشتر از نظر هیأت سه نفره کارشناسان اعلام شده باشد مفهوم و معنای آن ایـن اسـت کـه اعتراض خوانده به نظر هیأت سـه نفـره کارشناسـان وارد نبـوده و مـردود اسـت و چـون خواهان دعوا به نظر هیأت سه نفره کارشناسان رسمی تسلیم شده است، چنانچه این نظـر با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت نداشته باشد صدور رأی بر مبنـای آن بـا توجـه بـه عدم اعتراض خواهان به نظر مذکور بلامانع است.
نظر اتفاقی
نظر اول: نظر به اینکه صرفاً خوانده به نظر هیأت سه نفری کارشناسان اعتراض کرده و خواهان اعتراضی به آن نداشته و در واقع به آن تسلیم شده است و نظر به اینکه اعتراض خوانده به نظر هیأت قبلی کارشناسان به منظور کاهش میزان مبلغ معینه توسط آن هیأت بوده است نه افزایش آن، نظر اخیر کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیه که مورد قبول خواهان نیز بـوده اسـت مطابقتی ندارد و به این جهت دادگاه مطابق ماده 265 قانون آیین دادرسی مـدنی بـه آن ترتیـب اثر نداده و به قدر متیقن و معلوم که همان سه میلیون تومان قبلی اسـت حکـم صـادره خواهـد کرد. نظر دوم: قانونگذار در ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اختیار داده اسـت کـه اگـر نظر کارشناس را با اوضاع و احوال مسلم مورد کارشناسی مطابق نبیند به آن ترتیب اثـر ندهـد. فلسفه وضع این ماده آن است که نظر کارشناس از جمله دلایلی نیست که برای دادگاه حجیت داشته باشد بلکه در صورتی که معتبر است که موجب حصول علم قاضی و یا دست کـم ظـن قوی او شود. بنابراین، دادگاه دلیلی بر ترجیح نظر هیأت پنج نفری و یـا بـالعکس نـدارد مگـر اینکه با لحاظ تعداد کارشناسان و تخصص آنها با لحـاظ تبصـره مـاده 258 و سـایر اوضـاع و احوال قضیه و مطابق ماده 265 یکی از نظرات یا هر دوی آنها را منطبـق بـا اوضـاع و احـوال تشخیص ندهد و به هر حال اتخاذ تصمیم به تشخیص و اختیار دادگاه است. نظر سوم: با توجه به اینکه دادگاه به اعتراض خوانده ترتیـب اثـر داده و بـه هیـأت پـنج نفـری کارشناس ارجاع داده است، در حقیقت دادگاه نظر کارشناسان قبلی را منطبق با اوضاع و احوال ندیده است و به این جهت نظر هیأت سه نفره دیگر اعتباری ندارد و دادگاه مکلف به تبعیت از نظر هیأت پنج نفره است و اگر نظر هیأت اخیر به ضرر خوانده باشـد خوانـده در حقیقـت بـا اعتراض به نظر قبلی به ضرر خود اقدام کرده است و در عین حـال سـکوت خواهـان و عـدم اعتراض او به نظر کارشناسان قبلی به معنای رضایت او به آن نظر نیست.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی