صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

با توجه به این‌که اولاً: در دعاوی تخلیه‌ای که طی درخواست دستور تخلیه درشورای حل اختلاف مطرح می‌شود، باتوجه به شرایط مقرر در قانون روابط موجرومستأجر مصوب 1376(مواد 4،3 و5) و همین طور آیین نامه اجرایی آن مصوب 1378(مواد3 به بعد) اساساً رسیدگی ترافعی به معنای خاص صورت نمی‌گیرد ومقنّن با تأسیس نهاد مزبورکه به عنوان استثناء بر اصل رسیدگی‌های ترافعی است درنظر داشته تا امر مربوط به تخلیه اماکن استیجاری با سرعت و سهولت بیشتر و بدون تشریفات معمول، ظرف یک هفته ازتاریخ درخواست صورت پذیرد در حالی که اگر چنین دستوری قابل تجدید نظر دانسته شود با فلسفه مزبور منافات داشته و تفاوتی با حکم تخلیه نخواهد داشت. ثانیاً: دستور تخلیه با توجه به ماهیت تصمیم و امکان عدول از آن، رأی مدنظر مقنّن در ماده 27 قانون شوراهای‌حل‌ اختلاف محسوب نمی‌شود تا قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد. ثالثاً: هرچند مقنّن درماده 27 قانون شوراهای‌حل‌اختلاف 94 تمامی آرای موضوع ماده9 آن قانون را قابل تجدید نظرخواهی دانسته لیکن با توجه به اینکه برخی از مواردی همچون تامین دلیل که طبق ماده 9 درزمره صلاحیت شوراهای‌حل‌اختلاف قرار داده شده، به هیچ ‌وجه قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد لذا می‌بایست مراد مقنّن از آراء قابل تجدید نظر را به معنای خاص رأی (حکم و یا قرارهای نهایی موضوع ماده299 قانون آیین دادرسی مدنی) تفسیر نمود. درنتیجه دستور تخلیه صادره ازسوی شورای حل اختلاف قابلیت اعتراض و رسیدگی درمرحله بالاتر (دادگاه) را نداشته و صرفاً همانند هر دستور دیگر از سوی مقام قضایی صادرکننده، وفق مقررات قابلیت عدول خواهد داشت.