صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

همکاران به اتفاق آرا معتقدند آنچه در مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر گردیده ناشی از وضعیت فرد دارای اعتیاد می‌باشد لذا در اساس مواد فوق‌الذکر در صورت مراجعه فرد دارای اعتیاد ابتدائاً دادسرا مکلف است وی را به مراکز ترک اعتیاد معرفی تا نسبت به اصلاح و ترک اعتیاد اقدام نماید. در غیر اینصورت بایستی با در نظر گرفتن میزان مجازات (تا 6 ماه ) پرونده را جهت رسیدگی به جرم به دادگاه ارسال نماید. شایان ذکر است انجام امور مقدماتی مانند معرفی به مراکز ترک اعتیاد از تکالیف دادسرا بوده و در این خصوص تکلیفی بر دادگاه بار نمی‌شود چرا که از شئون ذاتی دادگاه خارج است. النهایه اینکه دادگاه تنها مرجع رسیدگی به جرم می‌باشد لذا انجام امور مقدماتی مندرج در مادتین مارالذکر برعهده مدعی العموم می‌باشد. موید این دیدگاه تبصره 2 ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد که تصریح کرده است در صورت ترک اعتیاد ((دادسرا)) مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌باشد. در یک نگاه کلی می‌توان اذعان داشت دیدگاه قانونگذار به موضوع اعتیاد در درجه اول به عنوان بیماری نگریسته لذا دادسرا را مکلف کرده است چنین فردی را جهت ترک به مراکز ترک اعتیاد معرفی نماید لذا در صورت درمان و ترک اعتیاد پرونده با قرار موقوفی تعقیب مختومه می‌گردد. در غیر اینصورت (یعنی عدم ترک اعتیاد) فردی متهم شناخته شده و عمل اعتیاد وی جرم محسوب شده لذا پرونده‌ی وی جهت محاکمه و صدور رأی به دادگاه ارسال خواهد شد.