صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
خواهان دعوی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن بطرفیت محکوم له اقامه نموده و خوانده در جلسات دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده و اخطاریه نیز ابلاغ واقعی نگردیده ، دادگاه باپذیرش اعسار حکم به تقسیط صادر نموده است . با عنایت به مواد 303 ، 309 و وحدت ملاک ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً و مستدلاً بیان نمایید آیا دادنامه حضوری محسوب می شود یا غیابی ؟
نظر هیئت عالی
قانونگذار در مواد 11 و 23 قانون اعسار مصوب سال 1313 ، به ترتیب حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به را صریحاً حضوری اعلام کرده بود، قانون مذکور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 نسخ شده است؛ اما در قانون حاکم اخیر و آئین نامه اجرائی آن، با اینکه قانونگذار ظاهراً در مقام بیان بوده، مطلبی در مورد حضوری بودن حکم اعسار از پرداخت محکوم به ، بیان نکرده است . آنچه که در ماده 507 در ذیل فصل دوم از باب هشتم قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 آمده (باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار، فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی ) بدون تردید ارتباطی به اعسار از پرداخت محکوم به ندارد ؛ لیکن طبق ماده 303 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، اصل در حضوری بودن احکام قضائی است و در صورت بقاء شک در مورد حضوری یا غیابی بودن حکم ، اصل بر حضوری بودن احکام دادگاه ها است . نتیجتاً با استفاده از این اصل و منطبق با نظریه مشورتی 8654/7 مورخ 26/12/1386 اداره کل حقوقی قوه قضائیه باید گفت حکم صادره در مورد اعسار از پرداخت محکوم به در هر حال حضوری محسوب و نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است .
نظر اکثریت
دادنامه غیابی است، زیرا اولا"دعوی اعسار نیز همانند سایر دعاوی حقوقی است و باید تشریفات سایر دعاوی درآن رعایت شود بنابراین برفرض عدم حضور خوانده در جلسات دادگاه و عدم ارسال لایحه و عدم ابلاغ واقعی اخطاریه مطابق ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره غیابی محسوب می شود. ثانیاً :حضوری محسوب نمودن دادنامه خلاف اصل تناظر بوده و خوانده از حق دفاع دریک دریک مرحله از مراحل محروم میگردد . ثالثاً : مقررات آیین دادرسی مدنی شکلی وآمره بوده ودرصورت شک یا سکوت قانونگذار باید عمومات قانون رجوع نموده وحضوری تلقی نمودن دادنامه اعساراز پرداخت هزینه دادرسی در ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تسری به اعسار از پرداخت محکوم به نیست چون طرف دعوی اعسار از پرداخت هزینه دارسی دولت بوده برخلاف اعسار از پرداخت محکوم به که اشخاص غیردولتی می باشند .
نظر اقلیت
دادنامه حضوری محسوب می شود اولاً ، اصل برحضوری بودن احکام دادگاههاست مگر اینکه قانونگذار بطور استثنایی آنرا غیابی تلقی نماید خود دعوی اعسارامری استثنایی بوده و استثناء بر استثناء اصولا صحیح نیست . سابقه قانونگذاری نیز مؤید حضوری بودن دادنامه در این مورد بود ( ماده 11 قانون اعسار ) ثانیا ً: باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان هزینه دادرسی و اعسار بیان گردیده ودر ماده 507 همان قانون نیز با عبارت (( به هرحال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب می شود )) است . قانونگذار به حضوری بدون مطلق اعسار( اعم از هزینه دادرسی و محکوم به ) توجه داشته و آنرا ازعمومات غیابی بودن سایر دعاوی حقوقی استثناء نموده است . ثالثاً : حضوری محسوب نمودن دادنامه خلاف اصل تناظر نیست زیرا ماهیت رای اعسار بیانگر محکومیت خوانده نبوده و خوانده محکوم علیه به معنای واقعی کلمه محسوب نمی شود وبا صدور آن خوانده به عنوان محکوم له دعوی اصلی محکوم به انجام عملی نمی شود و دادگاه با انجام استعلامات لازم اقدام به صدور حکم می نماید . وحتی بعداز صدور حکم نیز در صورت تحصیل مال توسط محکوم علیه حقوق محکوم علیه تامین می شود . و قانونگذار حق تعدیل تقسیط نیز برای طرفین قائل شده بنابراین حقی از خوانده دعوی تضییع نمی شود . ودرنهایت نظریه مشورتی شماره های 8654/7- 26/12/1386 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است .
مبحث
مستندات قانونی
ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی | ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی | ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379