صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

با توجه به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ می‌توان به موجب حکم دادگاه با توجه به وضعیت مالی مدعی اعسار مبلغی کمتر یا بیشتر از یک سوم یا یک چهارم حقوق را توقیف کرد چون با عنایت به قاعده نفی عسر و حرج و اینکه ممکن است مدعی اعسار در تامین هزینه‌های زندگی خویش ناتوان بوده و چه بسا کسر حقوق به میزان یک سوم و یا یک چهارم نیز موجب وی گردد و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام بر فرضی استوار است که اعسار و تقسیط محکوم‌به صادر نگردیده است و حکم مندرج در ماده ۹۶ قانون یادشده کلی است ولی در فرضی که دادگاه خواهان را ناتوان در پرداخت یک سوم یا یک چهارم حقوق خود تشخیص دهد از قبیل اینکه محکوم‌علیه بیمار بوده و تمام حقوق وی جهت درمان هزینه می‌شود لذا می‌توان محکوم‌علیه را از پرداخت یک سوم یا یک چهارم حقوق معاف نمود مانند قانون اصلاح صدور چک که فرض صدور چک را با سوء نیت صادرکننده می‌داند ولی می‌توان خلاف آن را نیز اثبات نمود.