صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در پرونده ای شخصی به عنوان بازداشتی به بازداشتگاه معرفی و اموال خود را داخل کمدهایی که جهت نگهداری وسایل افراد بازداشتی تعبیه شده است قرار میدهد افسر نگهبان که کلید صندوق را در اختیار داشته کلید را به سرباز میدهد و سرباز وسایل را از کمد خارج و اموال خارج شده بین افسر نگهبان و سرباز تقسیم میشود ارزش اموال پنج میلیون تومان است که در همان ابتدای مطرح شدن پرونده سرباز وجه را به شاکی پرداخت میکند حال با فرض سوال عناوین اتهامی نظامیان و رای دادگاه را لطفاً بیان فرمایید حال با فرض اینکه عقیده به اختلاس داشته باشید با فرض اینکه پنج میلیون مورد نظر شاکی توسط یک نفر از متهمان قبل از صدور کیفرخواست مسترد شده در خصوص معافیت مورد نظر در ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح دیدگاه و نظرات خود را اعلام نمایید.
نظر هیئت عالی
به لحاظ اینکه توقیف غیر قانونی کمتر از 5 روز بوده جرم درجه 7 و در صلاحیت دادگاه نظامی است و مشمول ماده 585 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بوده چرا که ماده 583 ناظر به بازداشت غیر قانونی عادی است و عمل مامور دولتی در اینجا بدون سوء استفاده از قدرت و به مناسبت شغل و وظیفه دولتی باشد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه یکی از ارکان جرم اختلاس سپرده شدن میباشد و درواقع اختلاس خیانت در امانت مامورین دولت نسبت به اموال سپرده شده است و اینکه درما نحن فیه کلید کمد به شخص سپرده شده است معنای عرفی سپرده شدن تشکیل میشود و وقتی شخص اموال را به نفع خود برداشت کرده موضوع منطبق بر ماده 5 قانون تشدید موضوع اختلاس است چرا که در قانون مذکور بحث ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مرتکب جرم اختلاس امین دولت قلمداد میشود و باید این اموال را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند؛ بنابراین در اختلاس حتی عدم انتفاع شخصی هم جرم است. مرتکب جرم اختلاس باید حتماً از کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی باشد فلذا ملاحظه میشود که ارکان جرم اختلاس تشکیل شده است.
نظر اقلیت
.اختلاس همان خیانت در اموال دولتی است که بعنوان امانت نزد ماموران دولت است یا اموالی که در اختیار دولت است از آن جهت که دولت اختیاردار آن است و مسئولین ذیربط مثل دادگاه حق تصمیم گیری در مورد آن را دارند یعنی اموال امانتی اعم از مال دولت یا مال در اختیار دولت چنانچه مورد تعرض قرار گیرد اختلاس است بنابراین در مورد فرض اموال به امانت سپرده از جمله اموال در اختیار دولت نیست زیرا حق اخذ تصمیم درباره آن در اختیار دولت نیست،پس اموال دراختیاردولت نیست درنتیجه ازشمول عنوان اختلاس خارج وصرفا خیانتی است ازسوی ماموری که مال به وی سپرده شده است ویا تحت عنوان سرقت اموالی که به اقتضای شغلی تحت اختیارماموردولت قرارمیگیرد مثل سرقت مامورحافظ صحنه تصادف ازاموال بجا مانده درصحنه ویا سوء استفاده از موقعیت شغلی در تحصیل مال که بنظرمیرسدبا توجه به اینکه مال به مامور سپرده شده و بنابر استرداد آن بوده است عمل متهمان مشمول ماده۶۷۴ تعزیرات باشد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری